يناقش مجلس الحكومة، يوم الخميس القادم، إقرار ضريبة تضامنية لفائدة الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث الطبيعية والعمليات الإرهابية. وأوضحت مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم هذه الضريبة أن "قيمة الرسم الضريبي ستبلغ 1% من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين". وتساهم الدولة، بنسبة 80% في تعبئة موارد الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث. وكان المغرب قد أقر في شتنبر 2016، قانونا يتضمن نظاما لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، بما فيها الأحداث الإرهابية، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي. وينص القانون على رصد 4.7 مليارات درهم، للتعويض عن الكوارث الطبيعية، والحوادث الإرهابية.