مع توالي الفواجع .. الحكومة تدرس سن ضريبة تضامنية ضد الكوارث

تتدارس الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المقرر الخميس المقبل، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وشهد المغرب الأشهر الأخيرة كوارث طبيعية خلفت عشرات القتلى والجرحى، آخرها فاجعة الرشيدية التي ذهب ضحيتها 17 شخصا ولازال 5 أشخاص في عداد المفقودين، وقبلها فاجعة “ملعب الموت” بتارودانت، والتي أسفرت عن مصرع 7 أشخاص، وقبلها، فاجعة “إجوكاك” التي خلفت 15 قتيلا.
المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، حددت قيمة الرسم الضريبي في 1% من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤذاة برسم عقود التأمين، في حين تساهم الدولة بنسبة 80% في تعبئة موارد الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث، كما نص القانون على رصد 4.7 مليارات درهم للتعويض عن الكوارث الطبيعية، والحوادث الإرهابية.
وكانت الحكومة قد صادقت في مجلس حكومي أواخر شهر مارس على مشروع مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي أحدث نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى.
ويقترح مشروع هذا المرسوم تحديد بعض المقتضيات، ولاسيما، لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، والإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة، وكيفيات مسك سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية، وممثلو الإدارة داخل كل من لجنة التتبع ومجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ولجنة تسوية النزاعات.
كما يقترح، أيضا، كيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها برسم الضرر البدني، وسقف التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي، والقيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية برسم التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي.