صادق مجلس النواب، يوم الجمعة 26 يوليوز 2019، على مقترحي قانون حول إحداث القناة البرلمانية وتتميم قانون المسطرة المدنية وعلى ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالالتزامات والعقود والمجلس الوطني للغات وتفعيل الامازيغية، وذلك في جلسة عمومية ترأسها السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس، تزامنت مع اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018 – 2019، وبحضور كل من السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال والسيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة. وجاء مقترح القانون المتعلق بإحداث القناة البرلمانية ثمرة مبادرة تقدم بها كل من السيدات والسادة النواب أعضاء فريق العدالة والتنمية، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الدستوري، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. ويدخل هذا المقترح في إطار التعريف بالعمل البرلماني وترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الانفتاح والتواصل الإيجابي للمؤسسة التشريعية مع محيطها، ولتكون منبرا يعكس هواجس وانشغالات جميع مكونات وفئات المجتمع المغربي في سياق تعزيز الحق في الوصول للمعلومة ودعم الخيار الديمقراطي والتعددي الذي تنهجه بلادنا. وخلال نفس الجلسة، تمت المصادقة بالإجماع على مقترح قانون بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه، والذي يهدف إلى إسناد اختصاص النظر في الدعاوى الرامية إلى تذييل الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية والمتعلقة بالأحوال الشخصية في شقها المتعلق بانحلال ميثاق الزواج إلى رئيس المحكمة وفق مسطرة تضمن الحصول على حكم في آجال مناسبة، وذلك استجابة لحاجيات أفراد الجالية المغربية، وللتخفيف من معاناة الجالية المغربية مع المساطر الإدارية والقضائية. كما صادق النواب الحاضرون بالإجماع على مشروع قانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ويأتي هذا النص من أجل سد الثغرات القانونية التي يستغلها البعض من أجل الاستيلاء على عقارات الغير. وشكلت الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع، حيث كان جلالته قد نبه إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها ومساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور البلاد. وتضمن مشروع القانون عددا من المستجدات التي تهدف إلى تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو إسقاطها، وإعادة تنظيم الشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية. وخلال نفس الجلسة، صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك في قراءة ثانية. ويتوخى مشروع القانون إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني وكذا الإعلام والاتصال وفي مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، بالإضافة على استعمال هذه اللغة الوطنية بالإدارات وسائر المرافق العمومية وإدماجها في مجال التقاضي. وعرفت الجلسة التشريعية أيضا المصادقة بالإجماع في قراءة ثانية على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية وتعزيز الهوية بالحفاظ على تنوع مكوناتها وتحقيق انصهارها من خلال الولوج إلى الحقوق الثقافية وتطوير اقتصاد الثقافة وضمان الانسجام بين المتدخلين في المجالين الثقافي والفني. وعقب هذه الجلسة التشريعية، قدم السيد الحبيب المالكي، حصيلة عمل مجلس النواب خلال الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2018-2019، مستعرضا أهم النصوص القانونية المصادق عليها وأبرز الأنشطة التي قام بها المجلس، قبل أن تتم في نهاية الجلسة تلاوة برقية ولاء مرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
