أزيد من 250 مليار سنتيم في طريقها للمغرب لهذا الغرض

يعتزم البنك الدولي، شريك المغرب الرئيسي، الموافقة لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية، على قرض بقيمة 275 مليون دولار لتحسين تدبير المغرب لمخاطر الكوارث، وتعزيز مقاومته للصدمات ذات الصلة، لا سيما عن طريق الحد من تأثيرها على الأسر والشركات.
ووحسب ما أوردته صحيفة "لوماتان" ، فإن هذا التمويل البالغ نحو 2.6 مليار درهم، يخضع للتفاوض بين الطرفين منذ سنة 2018.
ويهدف إلى تعزيز القدرة المالية للبلاد من أجل تدبير التأثير السلبي للكوارث الطبيعية والمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية، علاوة على تحسين الإطار المؤسسي لتدبير هذه المخاطر.