إقالة "العثماني" واجبة ومعاقبة "بنكيران" ضرورة والحكومة تنازلت عن شرعيتها وهيبتها وفقدت مبررات وجودها حسب "كرين"

طالب "مصطفى كرين" رئيس "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية"، بإقالة "سعد الدين العثماني" ومعاقبة "عبد الإله بنكيران" تنظيميا.
وقال رئيس المرصد، إنه من الواضح أنه لا يمكن الإستمرار برئيس حكومة أصبح يمثل أقليةً في حزبه، لقد أصبح فاقدا للسند المؤسساتي والمبرر السياسي الذي جاء به إلى سدة المسؤولية، كما أن الحكومة الحالية ستكون قد تنازلت عن شرعيتها وهيبتها وفقدت مبررات وجودها واستمرارها، ما دامت غير قادرة على الدفاع عن مؤسسات الدولة وعلى من يمثلها .
وتساءل "كرين"،هل يعتبر مبرر ترأس الحكومة من طرف حزب العدالة والتنمية مبررا كافيا لكي يتدخل عبد الإله بنكيران في قراراتها وتوجهاتها؟ وهو لا يفعل ذلك من خلال آل مؤسسات الحزبية المخولة بصياغة مواقف ولكن من خلال حملة تجييش إعلامية وبمساندة واضحة من السواد الأعظم لمنتسبي الحزب .
وأردف المتحدث،"أعتبر أنه إذا لم تتخذ الأمانة العامة للبيجيدي قرارا تنظيميا واضحا في حق عبد الإله بنكيران من خلال هيئاتها التأديبية كما تسارع للقيام به في حق أعضاء آخرين بالحزب فإنها ستكون إما متواطئة أو مستسلمة".
وشدد "كرين"، على أن تواجد الأمانة العامة للحزب المذكور في الحكومة، أصبح يشكل وضعا انفصاميا ( سكيزوفرينيا )، ويستوجب تدخلا مؤسساتيا من مستوى أعلى لوقف هذا العبث على حد تعبيره.