كشفت مصادر حكومية عن اجراء تقشفي جديد لحكومة عبد الاله بنكيران يتمثل في تقليص عدد مناصب الشغل التي خصصتها ضمن قانون المالية لسنة 2013، بما يقارب النصف عن السنة الماضية. وبحسب يومية "المساء" في عددها الصادر غدا الخميس، فإن الحكومة أقدمت على تقليص عدد المناصب بشكل كبير وصل إلى ما يقارب النصف الذي تعهدت به في الطبعة المنقحة من القانون المالي لسنة 2012 الذي كان قد أعده عباس الفاسي، ووصلت إلى 26 ألفا و204 منصبا.
و تعتبر وزارة الداخلية من القطاعات التي تحظى بالأولوية من حيث مناصب الشغل، باعتبار الخصاص الحاصل في مواردها البشرية، تليها وزارة الدفاع الوطني، والتربية الوطنية، والصحة، والعدل، بينما تتذيل قطاعات أخرى في لائحة الوزارات المستفيدة من مناصب الشغل، من أبرزها مندوبية المقاومة، والجالية في الخارج، والعلاقة مع البرلمان، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية.