وجهت منظمة التجديد الطلابي (القطاع الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح)، اتهامات خطيرة لإدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، من قبيل التساهل مع استفحال ظاهرة الغش، وغياب محاضر تسجيل الحضور أثناء اجتياز الامتحانات، وأيضا العشوائية وسوء التدبير الذين طبعا عملية اجتياز الطلاب لامتحانات الدورتين العادية والاستدراكية كما ورد في بلاغ صادر بالمناسبة. طلبة التجديد الطلابي أكدوا أن إدارة الكلية لم تلتزم منذ البداية بالضوابط القانونية المتعارف عليها في الإعلان عن موعد الامتحانات، والتي شاب تنظيمها خروقات بالجملة، زاد طينها بلة اختفاء نقاط مئات الطلبة أثناء الإفراج عن نتائج الدورة العادية، متأسفين أن الإدارة لم تتفاعل مع شكايات الطلبة، واختارت نهج سياسة صم الآذان تجاه حقوقهم التي تتحمل هي مسؤولية ضياعها.
فما رأي عمادة الكلية في ما سبق؟ وهل سيعمد قطاع التعليم العالي للتحقيق في اتهامات فصيل طلاب رئيس الحكومة نظرا لخطورتها؟