جرى أمس الثلاثاء بالرباط ، عقد الدورة السابعة برسم الولاية السادسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد. وذكر الصندوق في بلاغ له، أن مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي ترأسه السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، صادق على إحداث مندوبيتين جهويتين للصندوق بجهتي كلميم واد نون والداخلة وادي الذهب. كما صادق على إنشاء مركز لاستقبال المرتفقين بمدينة سلا، وعلى حسابات الصندوق برسم سنة 2018 ، وعلى جميع مشاريع القرارات والتوصيات التي عرضت على أنظاره. وانكب المجلس أيضا على دراسة النقاط الواردة بجدول أعماله، وذلك بعد الاطلاع على الأشغال المعروضة من طرف رؤساء مختلف لجان الحكامة. ويتعلق الأمر أساسا بحصر القوائم التركيبية للصندوق برسم سنة 2018، وتقديم الحصيلة الأكتوارية لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية برسم نفس السنة، ونتائج تدبير المحفظة المالية لنظام المعاشات المدنية، وحصيلة تنفيذ عقد البرنامج بين الدولة والصندوق لسنة 2018. وأكد السيد بنشعبون في كلمة بالمناسبة، على الأهمية التي يكتسيها الصندوق كفاعل أساسي في تسيير أنظمة تقاعد القطاع العام وكمستثمر مؤسساتي وازن، وإلى أهمية ضمان التوازنات المالية لأنظمة التقاعد التي يسيرها. وأبرز أنه بعد مرور 3 سنوات على اعتماد إصلاح نظام المعاشات المدنية، بادرت الحكومة إلى إطلاق المرحلة الثانية من ورش الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية من خلال إنجاز دراسة ستمكن من بلورة اقتراحات دقيقة سيتم تداولها في إطار تشاركي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفق ما تم الاتفاق بشأنه في إطار الحوار الإجتماعي . وذكر الوزير في هذا الصدد بما ترتب عن هذا الحوار من رفع المبلغ التعويضات العائلية والذي سيستفيد منه، على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، أكثر من 353 ألف متقاعد مدني وعسكري. كما أبرز أهمية عقد البرنامج المبرم بين الدولة والصندوق برسم الفترة 2018- 2020، حيث أشاد بالإنجازات المحققة خلال السنة الأولى من تنفيذه، داعيا إلى التسريع بإنجاز باقي المشاريع لما لها من انعكاسات إيجابية على مواصلة تطوير المؤسسة. وارتباطا بمسلسل تحوله الرقمي، أعرب الوزير عن ارتياحه للجهود التي يبذلها الصندوق قصد تطوير علاقاته مع مرتفقيه وشركائه، من خلال إصداره مؤخرا لنسخة جديدة لبوابته الإلكترونية والتي تم إغناؤها بخدمات جديدة، ومساهمته الفاعلة في إعداد منشور رئيس الحكومة المتعلق باعتماد التدبير الإلكتروني لملفات تقاعد موظفي الدولة والجماعات الترابية. حضر هذه الدورة جميع مكونات المجلس من ممثلي الدولة ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين.