تنظم "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية" بالمغرب، بشراكة مع "الاتحاد الإفريقي للتعاضد"، يوما إخباريا وتكوينيا، يوم الجمعة 15 مارس الجاري بمقر مؤسسة "محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين "بالرباط حول موضوع " الحماية الاجتماعية في إفريقيا". وسيعرف هذا اليوم الإخباري والتكويني المنظم، على هامش اجتماعات الهيئات المسيرة للاتحادالإفريقي للتعاضد، مشاركة مسؤولين حكوميين، وممثلي التعاضديات الإفريقية، وأخصائيين وأكاديميين وخبراء في مجال الحماية الاجتماعية والتعاضد، وكذا ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات .حسب ما جاء في بلاغ للتعاضدية توصل الموقع بنسخة منه. أكيد أن الحماية الاجتماعية ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حق الإنسان في الولوج إلى العلاجات الطبية. على هذا النحو ، يوفر الضمان الاجتماعي الخدمات الأساسية التي تمكن من الحد من المخاطر التي يواجهها أولئك الذين غالباً ما يكونون من الفئات السكانية التي تعاني من الهشاشة، وبالتالي ، فإن توسيع نطاق التغطية الصحية يعد من دون أدنى شك مسألة احترام لحقوق الإنسان. إن إرساء نظام للحماية الاجتماعية قادر على ضمان التماسك الاجتماعي وإدماج جميع الفئات السكانية في مسلسل تكوين الثروات ،هو الرهان الأول الذي يتعين كسبه من أجل ضمان توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الشرائح الاجتماعية. وباعتباره ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية ، يلعب قطاع التعاضد دورًا حاسمًا في تسهيل الولوج إلى العلاجات الطبية والاحتياط الاجتماعي والأعمال التضامنية وتكريس العدالة المجالية في ميدان الصحة. وتعمل التعاضديات منذ عدة عقود على تدليل كل الصعاب التي تحول دون ولوج عدد متزايد من المواطنين إلى العلاجات الطبية، وتحرص على تفديم وتطوير العديد من الخدمات لتحقيق ذلك، بما في ذلك القرب من المواطنين، واعتماد الجهوية التعاضدية وتنمية الشبكات والارتقاء بالأعمال الاجتماعية الأخرى. وهكذا، فإن التحدي الحقيقي لنظام التعاضد هو احترام جميع المبادئ العالمية للتعاضد ، لاسيما توفير خدمات متنوعة ذات جودة عالية بأسعار معقولة وفي المتناول ولا تتوخى الربح. وفي هذا السياق سيتم خلال هذا الملتقى التطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتعاضد ، من خلال جلستين عامتين حول "' الحماية الاجتماعية في إفريقيا و " الحماية الاجتماعية : المغرب نموذجا". وسيقف المتدخلون على حقيقة وضع أنظمة الحماية الاجتماعية والتعاضد بإفريقيا ،التي يبقى الولوج إليها غالبا ما صعبا بالنسبة لأغلبية الساكنة، وتدارس السبل الكفيلة بالنهوض بهذه القطاعات التي تمس بشكل مباشر المعيش اليومي للمواطن. وفي هذا الإطار، سيتم عرض التجربة المغربية الرائدة والخبرة المشهود لها بها في مجال التعاضد كمكون أساسي للحماية الاجتماعية ، من خلال الأعمال الاجتماعية والتضامنية التي تنهض بها ودورها الحاسم في تيسير النفاذ للعلاجات والاحتياط الاجتماعي وتكريس العدالة المجالية في القطاع الصحي. كما سيتم إبراز مكانة الرياضة في الحماية الاجتماعية ودور وسائل الإعلام في التحسيس بضرورة الارتقاء بالحماية الاجتماعية.