وجد جنرالات الجيش الجزائري أنغسهم في مأزق حقيقي بعدما نزل اليوم مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع رغم القرارات والوعود الصادرة عن "بوتفليقة" يوم أمس الإثنين، إذ يبدو أن هذه الحيلة لم تنطل على نشطاء الحراك الشعبي. الجزائريون الغاضبون اعتبروا إجراءات "بوتفليقة" ما هي إلا تمديدا لولايته الرابعة إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى رفضهم تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي في منصب رئيس الوزراء، وهو المتهم بأن مصالح وزارته وراء “تزوير” 6 ملايين توقيع لبوتفليقة للترشح للعهدة الخامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل. واجتمع آلاف المحتجين، من بينهم عدد كبيرهم من الطلبة، بساحة البريد المركزي بالعاصمة، منذ صبيحة اليوم، وانطلقوا في مسيرة للتعبير عن غضبهم، مشيرين إلى أن “ما حملته رسالة بوتفليقة ماهي إلا مسكنات، مفعولها غير سار مع الشباب الواعي بحقوقه وواجباته تجاه الوطن”. وعبر المحتجون عن رفضهم لتمديد العهدة الرّابعةّ، رافضين ، ما وصفوه ب”التلاعب بالمصطلحات بين الرسالة الأولى والثانية، لرئيسهم الذي قرّر تأجيل الانتخابات الرئاسية دون أن يحدد المدة التي سيتم فيها ذلك، رابطا انتقال السلطة، بندوة وطنية يجمع فيها مختلف مكونات المجتمع وتوجهاته الفكرية.