هل ستتحدى الحكومة قرار المحكمة الإدارية وتلجأ إلى الاقتطاع من أجور عشرات الالاف من الأساتذة المضربين غدا رغم عدم دستورية ذلك؟

من المنتظر أن تشهد المؤسسات التعليمية بالمغرب يوم غد الخميس شللا شبه تام بسبب الإضراب الذي ينوي الأساتذة والمديرين والمفتشين خوضه احتجاجا على السياسة الحكومية التي تنهجها في القطاع والتي ضربت العديد من المكتسبات التي تحققت بعد نضال طويل .
الدعوة لإضراب الغد عرفت إجماعا غير مسبوق من طرف النقابات والتنسيقيات بمختلف فئاتها وتلاوينها مما سيشكل ضغطا كبيرا على الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية والتي لطالما ظلت تؤكد أنها تحظى بتأييد شعبي .
إلا أن علامة الاستفهام الكبرى تبقى هي إمكانية تفعيل الحكومة لسيف الاقتطاع من أجور المضربين، وهو الإجراء الذي ابتدعه عبد الاله بنكيران في ولايته الحكومية، إذ أن المحكمة الإدارية كانت قد ألغت مؤخرا اقتطاعات تعرض لها عدد من الموظفين معللة ذلك بأن هذا الإجراء مخالف للدستور المغربي.
فهل سيتحدى العثماني القضاء ويلجأ إلى ضرب جيوب المضربين من أجل "تخويف" المحتجين؟