غرامة مالية ثقيلة تنتظر هؤلاء التجار وهذه التفاصيل

أشار خبير محاسب أنه ابتداء من فاتح يناير من سنة 2019، ستصبح الفاتورة الإلكترونية وثيقة إلزامية في التصريح الضريبي.
وفي كلمته، بمناسبة اللقاء الذي انعقد بالمقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء/سطات، أوضح الخبير المحاسب "عبد السلام بونجول"، أن الفاتورة الإلكترونية يمكن أن يطالب بها أي زبون في أي قطاع، مما يعني أن الفواتير المصاغة بخط اليد أو "البونات" التقليدية لن تصبح لها أية حجية قانونية أو ثبوتية.
وأكد المتحدث في معرض حديثه، أن عدم التزام الجهات المعنية بالفاتورة المذكورة وببنود المادة 145بالمدونة العامة للضرائب لسنة 2018، سيعرضها لغرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم) سنويا.
وقال الخبير، إن المديرية العامة للضرائب جاءت ببنود جديدة سنة 2018، والتي ستصبح سارية المفعول و إلزامية ابتداء من 2019، والتي نجدها في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة".
وأضاف "بونجول"، أن الفواتير الإلكترونية يجب أن تتضمن بشكل إلزامي، إضافة إلى البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري، هوية البائع، رقم التعريف الضريبي المسلم من المصلحة المحلية للضرائب وكذا رقم القيد في الرسم، تاريخ العملية، الأسماء الشخصية والعائلية للمشترين منهم أو زبنائهم وعناوينهم ورقم التعريف الموحد للمقاولة، الثمن والكمية وطبيعة البضائع المباعة أوالأشغال المنجزة أوالخدمات المقدمة.
ونبه المتدخل، إلى أن القانون الجديد يفرض على الشركات التوفر على بريد إلكتروني، يتم استعماله أثناء المراجعات الضريبية من طرف إدارة الضرائب.