التحقيق مع الخازن العام للمملكة بعد افتضاح ملف "تفويت" عقار مخزني بقلب مراكش بثمن زهيد

بعد أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد مجهول، طالبت عبرها بفتح بحث معمق بخصوص وجود "شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والغدر وتضارب المصالح"، قصد إصدار تعليماته للشرطة المختصة من أجل الاستماع للمدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ومدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة، إثر وقوف الجمعية المذكورة على عملية تفويت عقار مخزني، يقع بمنطقة تاركة بمراكش، مساحته هكتارين و 280 متر مربع، بهدف إنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة المذكورة، لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى "سليم سكن" بسعر قدره 300 درهم للمتر مربع، أفادت يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع الحالي إن الوكيل العام، أحال على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، هذا الملف "المشبوه" الذي أهدر على الدولة 40 مليار سنتيم.
ذات المصدر أكد أن استدعاء الخازن العام للمملكة باعتباره المستفيد الأول للتفويت، إلى جانب عدد من المسؤولين ممن سهلوا مسطرة التفويت، بات واردا جدا، على اعتبار أن سعر "التفويت" لا يتناسب مع سعر السوق.