وجهت جمعية حماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالبه فيها ب”فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح والاستماع إلى نورالدين بنسودة، مدير الخزينة العامة، وإلى المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، نور الدين زين الدين”، وكذا أعضاء اللجنة الإقليمية التي حددت ثمن تفويت العقار أعلاه، وإلى الممثل القانوني لشركة “س س”، والاستماع لكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة، مطالبة بمتابعة كل من تبث تورطه في الملف. الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكشآسفي أكد وقوفه على “عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحتها 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331 / م لإنجاز مشروع عقاري كبير، عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى “س س” بثمن 300.00 درهم للمتر المربع، أي 6 ملايين و84 آلاف درهم، وذلك سنة 2007″. عملية التفويت تمت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي علق عليه رفاق الغلوسي بالقول: “نتخوف من أن تكو ن الغاية من ذلك، هو التغطية على الثمن الزهيد الذي فوت به العقار المذكور من أجل تحقيق أهداف شخصية وأرباح عقارية بعد التخلي عن إنجاز المشروع المذكور”، علما أن عملية التفويت هاته فوتت على خزينة الدولة حوالي 40 مليار سنتيم لفائدة شركة يملك نصف أسهمها إبنا مدير الضرائب السابق القاصرين. وكانت "أخبار اليوم" قد تطرقت للموضوع في وقت سابق ونشرت ملفا كاملا عن العملية معززا بالعديد من الوثائق.