أكدت "المساء"، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير مازال يفجر المزيد من الفضائح، آخرها يخص اختلالات بمندوبية المكتب بالعاصمة الفرنسية باريس أضاعت على المكتب ملايير السنتيمات. مصادر من اللجنة النيابية كشفت أن مندوبية المكتب بباريس، كانت تؤدي على نفقتها، ابتداء من أكتوبر 2004، أقساط انخراط المستخدمين في نظام المساهمة عن فقدان الشغل الفرنسي، فيما كانت التحملات الاجتماعية لنفس المندوبية تقع على كاهل مكتب التسويق، بما في ذلك حصة الأجير التي يجب أن يؤديها المستخدم ولغة الأرقام تحمل المكتب في موسم 20012002، حوالي 685.512 درهم، و702.335 في موسم 20022003.