في تدخل هام للفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين أثناء مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير

ثلاثة من أعضاء اللجنة ثبت في حقهم التنافي الذي يتعارض مع مهام التقصي، إذ تبتت علاقتهم المالية والمهنية بمهام المكتب واستفادة بعضهم من دعم وتمويلات هذا المكتب خصص مجلس المستشارين جلسة عامة يوم الاثنين الماضي لتقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير. وفي إطار المنافشة العامة ألقى الأخ فؤاد القادري باسم الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين تدخلا هاما، وضح فيه موقف حزب الاستقلال الثابت في مناهضة جميع مظاهر وتجليات الفساد أينما كان وأيا كانت الجهة المسؤولة عنه. وكشف الأخ فؤاد القادري عيوبا وثقوبا كثيرة، اعتبرت عمل اللجنة وفضائح كبيرة تورطت فيها بالتستر على الفاسدين الحقيقيين وننشر في يلي نص التدخل:
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلات والسلام على رسول الله النبي الأمين
السيد الرئيس المحترم
اخواني أخواتي المستشارين المحترمين
يشرفني باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن اتناول الكلمة لمناقشة مضامين تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، والتي كان لفريقنا شرف السبق في دعم إحداثها لتكون وسيلة لكشف مرحلة من مراحل الفساد ورموزه أيا كانت مواقعهم دون تستر أو محاباة، وبعيدا كل البعد عن كل مظاهر الاستغلال السياسوي الضيق، أو محاولات لتلميع صورة ذاتية.
بداية، لا بد وأن نسجل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تخوفنا المشروع من عدم دستورية وقانونية هذه الجلسة، لأنها تشكل خرقا لمقتضيات الدستور وللقوانين الجاري بها العمل، خاصة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 67 من الدستور، ومقتضيات المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 05/95 المنظم للجن النيابية لتقصي الحقائق لها، والذي كرس رزمة من الضوابط التي تضمن الفصل بين السلط وتحدد مهمة وطبيعة كل مؤسسة على حدة.
لكن ومن باب الامانة الديمقراطية، فان الفريق الاستقلالي باعتباره درع حزب الاستقلال وسيفه، والتزاما منه بالمنطق السليم للعمل البرلماني وما يقتضيه منه الحرص على ادء المهام الرقابية بالتجرد وعلى الوجه المطلوب، وانسجاما مع قناعات حزبنا العتيد وثوابته الرافضة لكل اشكال الفساد الاداري والمالي، وإدراكا منه لأهمية ودقة المرحلة السياسية والاقتصادية التي تجتازها بلادنا، والتي تقتضي بأن نتبنى خط سير بمعالم واضحة ومؤسسات قوية، قفد قررنا داخل الفريق المساهمة والمشاركة في أشغال هذه الجلسة العامة على علتها.
السيد الرئيس
لقد تم تشكيل هذه اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون رقم 26/09 القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير الى شركة مساهمة تحت اسم الشركة المغربيه للتسويق والتصدير، والذي كان يروم تحقيق هدف استراتيجي يهدف الى تحويل الفلاح من مستلب الى فلاح إستراتيجي وفتح المجال امام الفلاحين الصغار والمتوسطين للمساهمة في رأسمال مؤسسة عمومية حتى يتكمنوا من المشاركة في صنع القرار، اضافة الى تمكينهم من التغطية الصحية.
وعندما انطلق النقاش حول هذا المشروع داخل مجلسنا الموقر، انصتنا باهتمام لأسباب نزوله، ولكلمة الحكومة في الموضوع و لتدخل السيد الوزير الذي تحدث انذاك بشجاعة عن الاهداف والعوامل والظرفية الداعية إلى احداث تغيير في الشكل القانوني لمكتب التسويق والتصدير.
وفي السياق ذاته، تحدثت الحكومة آنذاك بكل تجرد ومسؤولية وشفافية ونزاهة فكرية وأدبية عن الالام التي كانت تنخر جسد المؤسسة المذكوره مند زمن غير قصير، من معالمها: تقلص محفظة المؤسسة جراء انهاء وضعية الاحتكار في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغدائيه بمقتضى قانون رفع الاحتكار رقم 30/86، وهو القانون الذي ادى الى اتخاذ قرار تشكيل (لجنة بين وزارية) ترأسها السيد الوزير الاول انذاك تضم مختلف القطاعات، من اجل اخراج المكتب من وضعيته المتأزمة مع اصدار جملة من التوصيات التزم المكتب وإدارته بتنفيدها .
وكي لا ارحل بكم بعيدا أيها السادة المحترمين في أصول ما نحن بصدده اليوم، فإنني اوجز الكلام من بعضه لأقول بصريح اللغة والبيان، ان الحكومة السابقه والوزارة المعنية بالملف وورائها الادارة الجديدة لمكتب التسويق والتصدير، كانت لها الشجاعة الكافية، وإخلاص الوطنين الكبار، عندما أعلنت على لسان وزير التجارة الخارجية انذاك، على ان مكتب التسويق والتصدير عرف وضعية إدارية ومالية صعبة بفعل وجود اختلالات موروثة، وربما كان رحيما في الوصف عندما لم يشأ المساس بالأعراض، لان ما تضمنته تقارير المفتشية العامة للماليه والمجلس الاعلى للحسابات انذرا بخطب جلل.
ولأن حزب الاستقلال كان دائما واضحا في قضايا محاربة الفساد والمفسدين، فقد أعلنا موقفنا كفريق ينتمي الى الاغلبية وينتمي لحزب يرأس الحكومة آنذاك، بإنخراطنا اللامشروط في الدعوة الصادرة عن أحد فرق المعارضة بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص المكتب، ولم نرجع في ذلك لا الى الادارة العامة لمكتب التسويق والتصدير ولا الى الوزارة الوصية، رغم أن حزب الاستقلال كان يتولى تسييرهما، بل ان الوزير الاول آنذاك والأمين العام الاستاذ الفاضل عباس الفاسي، لم يبدى ادنى حرج ولا ادنى تحفض في ذلك ولم يتردد في مباركة هذا القرار الذي اتخذناه، بل اصدر توجيهاته للتعاون المطلق مع رئاسة اللجنة، يقينا منه على أن جراب مكتب التسويق ليس فيه ما يسيئ الى الحزب او يخدش صورة أطره، وحتى ان وجد فعلى كل مدان أن يتحمل مسؤوليته فيما أوكل اليه من تدبير لشؤون المواطنين، لأننا آمنا ولازلنا نؤمن أنه حينما يتعلق الامر بمصلحة الوطن وبحماية المال العام ومحاربة الفساد، فمن الواجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته في الكشف عن براثن الفساد احقاقا للحق، بعيدا عن سجن الذات في بعد ايديولوجي ضيق او انتماء حزبي محدود لتسويق شعارات وافكار واهية.
السيد الرئيس المحترم
اخواني أخواتي المستشارين المحترمين
اسمحولي في هذا الاطار ان اؤكد، على أن ممثلينا ،الاعضاء الثلاث داخل اللجنة، قاموا بما يفرضه عليهم الواجب من أجل الاسهام في إعداد تقرير يعكس حقا الوقائع ويقدم الحقائق الواضحة من دون زيادة أونقصان، تقرير بدون لغة محابات، تقرير لا يعتمد الانتقائية والتمييز في الاستماع الى مسؤول دون آخر، إلا أنه وحينما قررت الحكومة احالة الملف على القضاء تبعا للاختلالات والخروقات المالية التي وقف عندها تقريري المفتشيه العامة للمالية والمجلس الاعلى للحسابات، وبعد أن وجه السيد الطيب الناصري وزير العدل السابق رحمة الله عليه، كتابا فب ذلك يفيد بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، قرر ممثلو الفريق الاعضاء في اللجنة تقديم استقالتهم منها، احتراما لروح الدستور ومضمونه وحفاظا على استقلال القضاء وهيبته، وللتأكيد على التزام مؤسستنا التشريعية بما تقره من قوانين، خاصة مقتضيات القانون التنظيمي المنظم للجن تقصي الحقائق، لكن مع الاسف تفاجئنا باصرار غريب ومبالغ فيه من مكتب اللجنة للاستمرار في لجنة باطلة بقوة الدستور وبمقتضى أحكام القانون التنظيمي المحدد لاختصاصاتها ومهامها، لجنة أضحت بدون شرعية لاعتبارات ومعطيات قانونية كان من اللازم على أعضائها حال بيان هذه المعطيات الانضباط لها وترجيح كفة القانون على ما دون سواه، لجنة ثبت بشأنها ثبوتا قاطعا، وقوع ثلاثة من أعضائها الخمسة عشر، في حالة تنافى تتعارض مع مهام التقصي وأثرت سلبا على عمل ومسار التحقيق الموضوعي المنوط بها. اذ ثبتت علاقتهم المالية والمهنية بمهام مكتب التسويق والتصدير واستفادة بعضهم من دعم وتمويلات المكتب، وكان من المفروض من الناحية الأخلاقية والسياسية أن لا يحرجو أنفسهم، وأن يعلنوا انسحابهم، وأن يتم وقف أشغالها دفعا لكل شبهة أو طعن في مصداقية عملها، بتهمة الانحياز أو خدمة المصالح الاستثمارية الشخصية لبعض أعضائها على حساب المصلحة الوطنية.
السيد الرئيس المحترم
وبين عدم احترام أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لعمل اللجنة، وعدم الحرص على ضمان المصداقية والحياد والموضوعية في عملها، يبرز معطى ثالث يرتبط، بخرق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق التي تنص على أن أعمال اللجنة وشهادات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها لها طابع سري، ولا يجوز الإعلان عنها بأي شكل من الأشكال، لكن فوجئنا كما فوجئ الجميع بما طال تقرير وأشغال اللجنة من تسريب لمعطيات، نص القانون على أن تبقى سرية الى حين الاعلان عنها بشكل رسمي، بل تم تسريب التقرير كاملا وهو ما ظهر في احدى الصحف ومنها صحيفة حزبية نكن لها كل الاحترام والتقدير، ومع الاسف لم يفتح في ذلك تحقيق بل لم يكلف مكتب اللجنة نفسه عناء التعليق والبحث في هذه التسريبات، وهو المكتب نفسه الذي أطل علينا بتصريحات صحفية أكد فيها على مسألتين اساسيتتين:
أن هناك محاولات للتستر على الفساد يتم فضحها؛
وأن هناك اتجاه لتقديم موظفين بسطاء من أجل طمس الحقائق.
لكن، وعند قرائتنا للتقرير والذي – بالمناسبة- لم يقدم جديدا لما وصل اليه افتحاص المفتشية العامة للمالية، والذي كان بناءا على طلب من المدير العام الحالي من أجل وضع اليد على مكامن الاختلال والضعف داخل المكتب وإصلاحه في اطار اضطلاعه بروح المسؤولية والوطنية التي يقتضيها تدبير المؤسسات العمومية، سنجد أن ما قدم اليوم كتقرير اللجنة لا يعكس التصريحات السابقة للرئيس المحترم ويخفي الكثير من المعطيات التي من حقنا ان نتسائل عنها اليوم من قبيل:
لماذا لم يتم الاستماع الى المسؤولين السابقين عن تسيير وتدبير مكتب التسويق والتصدير والذين عاثو فيه فسادا وكانوا سببا رئيسيا في الوضعية الكارثية التي بلغها المكتب؟
لماذا اعفي المدير العام بالنيابة سابقا من عناء حضور جلسات المساءلة والاستجواب بعد اداء القسم؟
لماذا لم يتم استدعاء اعضاء المجلس الاداري الذين تولو تدبير فترات ما قبل يوليوز 2008؟
لماذا اغفل التقرير تقديم جرد واضح لتواريخ عمليات البيع والتفويتات حتى يتمكن الراي العام وبالوضوح الضروري من معرفة المسؤولين عن الفساد داخل هذا المكتب؟.
لماذا لم يذكر التقرير أن 99% من عمليات البيع والتفويتات والتي تمت في إطار مخطط جهنمي لتصفية المكتب، قد انجزت في تاريخ سابق ل 30 يوليوز 2008، تاريخ تعيين المدير العام الجديد للمكتب، والذي عمل بالمناسبة على إلغاء كل المبيعات المبرمجة حفظا على المال العام وممتلكات الدولة؟.
كيف أغفل التقرير الحديث عن الحسابات البنكية للمكتب بالخارج، وتاريخ هذه الحسابات، كيفيات تدبيرها؟ كيف اختفت في عهد المدير العام السابق بالنيابة؟.
لماذا لم يتضمن التقرير الاشارة الى باقي الممتلكات التي تم تفويتها من قبيل عمارة تابعة لمندوبية باريس والتي بيعت سنة 2007 بثمن بخس لا يتجاوز 3 مليون اورو في حين أن الثمن الحقيقي للعقار تجاوزت قيمته الحقيقية 40 مليون أورو، من حصل على هذه الغنيمة، وهل خضع البيع للمسطرة القانونية؟
وهل في تقدير اللجنة أن إلغاء عقود عمل لمستخدمين اثنين تمتعا بامتيازات استثنائية وخيالية غير مسبوقة وغير مقبولة أخلاقيا وماليا وسياسيا، بما فيها عقد عمل أخ المدير العام بالنيابة السابق، والذي كان يتقاضى أجرا يزيد عن 160 مليون سنتيم سنويا، ناهيك عن التعويضات والمكافئات، وبشروط تعاقدية خيالية وغير مؤلوفة في عقود العمل، هل مثل هذا المعطى يدخل في زمرة ما سماه السيد رئيس اللجنة باستهداف موظفين بسطاء لطمس الحقائق؟، هذا هو نوع الفساد الذي وعد رئيس اللجنة بكشفه، لأسباب قد تبدو ذات طبيعة انتقائية، لتوظيف التقرير في مسار سياسي مخدوم، يعتمد تصفية حسابات بعيدا عن المسؤولية والأمانة.
السيد الرئيس المحترم
هذه الملاحظات هي فيض من غيض، وللتأكيد أن هناك أهداف سياسوية موجهة ضد حزب الاستقلال عن قصد وبينة، لا بد وأن نتسائل معكم السيد الرئيس، أخواتي إخواني المستشارين: ما معنى الحديث وبالتحديد عن مسؤول حكومي في الحكومة الحالية وعائلته، دون الاشارة الى العديد من المستفيدين الذين تراكمت عليهم ديون لصالح المكتب منهم من هو بيننا اليوم؟. كيف يفسر التقرير ذكر المدير العام الحالي للمكتب بالاسم وتجاهل الاشارة الى المدير بالنيابة السابق والذي ارتكبت في عهده كل جرائم الفساد ونهب المال العام داخل المكتب؟.
نعم السيد الرئيس، في اطار الحق المخول لكل الفلاحيين في هذا الوطن العزيز استفاد اخوة لنا شأنهم شأن باقي الفلاحين من تحويلات هي عبارة عن تسبيقات،
لكن التقرير مع الاسف، تعمد مغالطة الرأي العام، وكال تهما عارية عن الصحة لرموز الاقتصاد الوطني، ولرجال وطنيين ضحو بالغالي والنفيس من اجل اشعاع أرقى صورة عن المغرب الفلاحي، وتبثقت عبقرية واضعيه ليحولوا الضحايا الى متهمين من ذلك:
عدم اشارة التقرير الى أن السيد علي قيوح والذي يعد من كبار مؤسسات تصدير المنتوجات الفلاحية بالمغرب من خلال مكتب التسويق والتصدير منذ ستينيات القرن الماضي، قد دخل في نزاع قضائي مع المكتب ما بين 2000 و2004 عندما تبين له وجود اختلالات في عائدات التصدير مع المكتب، فقرر اللجوء الى القضاء التجاري للبث فيه وانصافه؛
تجاهل التقرير عن قصد ولغاية في نفس يعقوب، الاشارة الى أن السيد اسماعيل قيوح قد أدى ما بذمتهم لصالح المكتب، وقد أدلى بوثيقة بنكية تؤكد براءة ذمته المالية اتجاه المكتب، لنؤكد أن الهدف بالتشبت بعرض تقرير اللجنة ضدا على القوانين ودونما احترام لاستقلال السلطة القضائية ولهيبتها والتي لطالما تغنينا بها، ليس من أجل كشف الحقيقة وإقرار الحق كما قيل ولكن الهدف اليوم واضح للعيان، الهدف سيدي الرئيس هو مغالطة الرأي العام من أجل ربح نقط سياسية، تبدو أهميتها ورهانها لدى البعض عظيما ولو على حساب الحق والوطن، ونراه نحن وضيعا سنتجاوزه بلمح البصر.
لذلك، ولأننا في حزب الاستقلال مؤمنون بأن الفعل هو الحقيقة الثابتة التي لا تحوم حولها شكوك ولا توجه بحقها طعون، فقد قررنا وبمحهوداتنا الذاتية أن نطلعكم ومن خلالكم الرأي العام على الفساد الحقيقي، وعلى كل المتسترين الحقيقيين على الفساد، الذين اعتادوا ولم يملوا من تغليط الرأي العام بمعطيات وروايات، تروم الزج بالكل في معارك دونكيشوطية واهية.
ها نحن اليوم، نقف على فصل آخر من فصول هذا المسلسل الذي ما فتئ يستهدف بدون كلل ولا ملل حزب الاستقلال، لكن «هيهات منا الذلة»، لقد كنا وسنظل مجندين يقظين لمحاربة الفساد في أي موقع كان، وجسدنا ذلك للعيان من خلال مختلف المسؤوليات التي تحملنا مهامها وثقلها بشجاعة وإصرار وحرص كبير على مصالح الوطن، لنجدد للرأي العام فخرنا عن ما حققناه وأنجزناه كحزب من عمل لانقاذ مكتب التسويق والتصدير من مخطط يبدو أنه كان معدا مسبقا لتصفية هذه المؤسسة بعد نهب ممتلكاتها والغنم بها، وقتل مرحلة نهب وفساد بامتياز، وذلك ضمانا لعدم تعرض المعنيين للمتابعة القضائية، ولنا الثقة في الفريق الاستقلالي في القضاء لكشف خيوط هذه المؤامرة ومعاقبة ومحاسبة كل من سولت له نفسه العبث بأموال وبمصالح الشعب والوطن.
والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته