مازال تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير يفجر المزيد من الفضائح،اخرها يخص اختلالات بمندوبية المكتب بالعاصمة الفرنسية باريس، أضاعت على المكتب ملايير السنتيمات، حسب ماجاء في يومية "المساء" المغربية، في عددها الصادر نهار الغد. مصادر من اللجنة النيابية كشفت أن مندوبية المكتب بباريس كانت تؤدي على نفقتها، ابتداء من اكتوبر 2004،أقساط انخراط المستخدمين في نظام المساهمة عن فقدان الشغل الفرنسي، فيما كانت التحملات الاجتماعية لنفس المندوبية تقع على كاهل مكتب التسويق، بما في ذلك حصة الأجير التي يجب أن يؤديها المستخدم.وبلغة الأرقام تحمل المكتب في موسم 2001 2002حوالي 685.512 درهم و702.335 في موسم 2002 2003. وبالإضافة إلى تلك التحملات كانت المندوبية تتحمل كذلك تكاليف إطعام المستخدمين بلغت 10 ملايين سنتيم في الفترة مابين 2001و2002ومايزيد على 13 مليون سنتيم خلال موسم 2002 2003. وكشف مصدر " المساء" عن منح تعويضات مهمة عن المغادرة الطوعية لموظفين يعملون بالمكتب بمندوبية باريس بالعملة الصعبة، بلغت 480.121.02 أورو (حوالي 500مليون)، استفاد منها أربعة موظفين فقط. من جهة اخرى،ينتظر أن يكون مكتب مجلس المستشارين قد تدارس صباح اليوم الإثنين، مجددا مطالب الفرق النيابية باستثناء الفريق الاستقلالي، بإحالة التقرير الذي رصد خروقات واختلالات وعمليات إهدار المال العام، على القضاء من قبل محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، بناء على الفصل 67 من الدستور الجديد. *تعليق الصورة: محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين.