ضربة جديدة للنظام الجزائري.. جمهورية بنما تعمق عزلة البوليساريو    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    كأس إفريقيا للسيدات... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكونغو والسنغال وزامبيا    الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    نشرة إنذارية.. طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المملكة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق السياسي والتداول الديمقراطي
نشر في أخبارنا يوم 22 - 11 - 2018

سلوك النخبة ورد فعل الشعوب, شكل عبر التاريخ حالة من النقاش التي لن تنتهي, خاصة مع الانفتاح الكبير للعالم, عبر شبكات التواصل التي قاربت بين النماذج الفكرية, التي كانت تجد صعوبة في التواصل قبل ذلك ,التواصل السريع أعطى لكثير من المفاهيم التقليدية فرصة كي تثبت قوتها أو تندثر من التداول اللغوي ومن الجهاز المفاهيمي , صحيح الديمقراطية كمرجع أصيل لمركزية آتينا, يجعلنا نسائل كثيرا حول دواعي استعماله وحول قدرته على التواجد في سلوك الدولة الحديثة رغم قدمه .

نقاشنا اليوم سيطرح أحد أشكال السلوك السياسي, التي نادرا ما تطرح بشكل صريح أو تحلل بشكل موضوعي: الحق السياسي ومفهومه في سلوك الدولة, وهل هو كذلك يمكن أن يخضع للنقاش السياسي و المسلك التداولي,

ان غايتنا من المقال هو, اعطاء مفهوم واقعي للديمقراطية, حتى لا تنساق الشعوب وراء مفاهيم حالمة لا علاقة لها بسلوك الدولة, و وضيفة الشعوب. فتستعمل الشعوب بمفاهيم مغلوطة لخلق أزمات اجتماعية أو اقحامها في موجة ضغط يمكنها ان تفقد نخبها الاحترام اللازم, والكاريزمية الضرورية في تسيير الدولة.

في طرحنا, سنحاول أن نرد المفهوم الى أصوله وسلفيته, لأن كل ما جاء بعد ذلك ماهي الى تأويلات انزاحت عن النص بشكل كبير جدا, فحملت المفهوم كثيرا من الحمولات المرتبطة بالتوجه الفكري والمذهبي لكل فئة.

الديمقراطية, حين ترتبط بما يتعلق بالمفهوم كشكل من أشكال التداول في أمور تدبير الدولة او المنشآت العمومية, خاصة حين تنعدم الواقعية في التعامل مع المفهوم, هل يعقل كي تتخذ الدولة قرارا يتعلق بتدبير آني واعتيادي لمؤسساتها أن ترجع في كل مرة كي تستشير شعوبها .خاصة حين يتعلق الأمر بقرارات لها من الاستعجال وتحتاج الى خبرة كبيرة لا يمكن ان تمتلكها الشعوب في كل الأحوال,

ان من يسعى الى اعطاء الأمر صبغة السلوك الديمقراطي برأيي هو من حالتين:

* ليست له خبرة في فلسفة التدبير وانما اصراره الى اللجوء في كل التفاصيل الى الشعوب, غايته من الأمر هو اتعاب النخب المسيرة او استمالة اصوات لغاية ما,

* أو أنه فوضوي التفكير ولا غاية له من وراء ذلك الى الترف النظري الطوباوي, الذي يبتعد عن الواقعية السياسية بشكل كبير جدا, أو أنه مهووس بفكرة اللجان الشعبية التي أتثبت فشلها

اننا نجزم أن المفهوم لا يمكن أن يحمَل حمولة واحدة خاصة حين يتعلق الأمر بمفهوم الدولة والمرحلة المتواجدة فيها,

لأن المفهوم في بداية التأسيس, وتأهيل المؤسسات يمكن أن يجيز كثير من البيروقراطية في اتخاذ القرارات استغلالا للوقت, لأن هناك ما يترتب عن التأخير من تكلفة خاصة في الخدمات العمومية ومصالح الناس ..هاته المرحلة ان لم ترصدها الشعوب بشكل جيد, سيكثر الحديث عن سلوكات كثيرة ..الفساد..التماطل.. الرشوة .وووو

في حين, مع تجاوز الدولة مراحل التوترات والقلق على استمرارها, يتم التطبيع مع المفهوم بشكل جيد, فيتحول المفهوم من صيغة التداول في تدبير الشأن العام الى مفهوم الحرية في التداول , والمساءلة.

وهنا نصبح أمام مفهومين متطورين للديمقراطية:

- التداول كثقافة و الحرية كسلوك, بشكل دقيق جدا, الديمقراطية هي حالة تتجاوز مؤشر التنمية البشرية الى مؤشر الحرية البشرية.

ان مع كل مراحل تطور المؤشرات ومناخها الاجتماعي, يعطي فرصا كثيرة للحسم مع الفكرين الجدلي و الهيمني , في علاقة النخب مع الشعوب, الى درجة يصبح مطلب الحرية حلما, وهو أمر طبيعي في سلوك الدولة.

هنا نطرح السؤال:

هل الدولة حتى وان توفرت كل ظروف الاستمرار والاستقرار يمكنها ان تسلم بمفهوم الديمقراطية في بعدها التداولي الى أقصى حد ,وبمفهومها التعبيري الى أبعد مدى..؟؟؟

ان الديمقراطية في أصولها القديمة لم تستعمل كأداة شعبية للتداول في أمور تدبير الدولة, ولكن كانت آلية وسلوك لشريحة من الدولة تفهم في قواعد الدولة وتسيير

البلد, ولها علاقة عن قرب بهموم الدولة وعلى خبرة بالمخاطر التي يمكن أن تقوض أركانها,

اننا لن نسعى الى تحديد معايير الفاعل في العملية التداولية, لأن الأمر يدخل في اطار منظومة معقدة في صياغة الشخصية السياسية, ولكن لنعتبر أن الفئة المخول لها ذلك قد تمكنت من الاستقرار في دائرة النخبة المنشأ أو التحقت كنخبة خبرت نظريات الدولة واقتنعت بفكرها,

نخبة هي فقط من تملك أن تبدي رأيها في ادارة الدولة وفي قضاياها الحاسمة, اننا سنجد تحليلنا قد اتجه الى ارساء قاعدة تأهيل الفعل الديمقراطي بدلا من تمييع السلوك وجره الى دهاليز لا يمكن ان يخرج منها بفائدة,

حينها فقط سيبقى للشعوب أن تتبنى مفهوم الديمقراطية, بمعنى الحق في الاستفادة من الفرص الواعدة التي يمكنها أن تفضي الى تطور المؤشرات التنموية في الوطن برمته. نعم الديمقراطية هي التنمية وهي القدرة الشرائية وهي الولوج الى التطبيب التعليم هي الأمن.....وهي حرية التعبير.

هناك فرق كبير جدا بين الديمقراطية كسلوك حاسم في تدبير الدولة و الديمقراطية كسلوك يوفر فرص واعدة للشعوب, والأمر برأيينا ان تم حسمه على مستوى النقاش العام سيتضح للشعوب والنخب الأدوار اللازمة في بناء الدولة بشكل جيد, ويصعب بعد ذلك ان يتم استلابها بشعارات واهمة,

الشعوب العربية وطبيعة تكوينها ,كل فرد يريد أن يحكم, يطرح أسئلة كبيرة, هل يمكن للشعوب ان تحكم؟

أليس من الواقعية أن يكون حكم الشعوب مرادفا للفوضوية؟

هل يعقل أن تصدق الشعوب أن الديمقراطية يمكن أن تعني حكم الشعب للشعب؟

ان صدق الأمر هل النخب ليست من الشعب؟

هناك مغالطات كبيرة أحاطت بالمفهوم ,للأسف الأكاديميون لم يكلفوا أنفسهم لتوضيحها, بل انخرطوا بشكل آلي في الترويج للمفهوم بشكل سياسي .

الديمقراطية ليست أيضا حكم الأغلبية, وهذا من المغالطات التي تم تكريسها بشكل مغلوط في ذهن الشعوب, وهنا نرى أن الأمر يتعلق بمطالب تراهن عليها المعارضات لإحراج الأنظمة عبر تجييش جماهيري, لأننا نجزم أن التداول في

قضايا الدولة وفي حقها في الاستقرار والاستمرار لا يمكن أن يدخل الى مجال التداول بالأحرى أن تقبل النخبة ان يحتكم فيها الى أغلبية عددية,

هنا يطرح بشكل صريح المفهوم العددي في التداول الديمقراطي, وهل له مصداقية حتى في الدول الاكثر ديمقراطية, هل كل رهانات الدول الديمقراطية يخضع الى التداول العددي,

لو تحدثنا مثلا عن موضوع السيادة , هل يمكن أن نخضعه للتداول العددي .

الموقع الجيوسياسي للدولة هل يمكن ايضا ان يخضع لذلك

هل يمكن أن نراهن على رأي الشعوب في مطالب تتجاوز قدرة الدولة وامكانياتها و مواثيقها الدولية.

ان حديثنا عن الحق السياسي. غايتنا منه أن نشير الى ان ما تراه النخب مناسبا من قرارات قد تجنب الدولة توترات خارجية ويضمن لها موقعها الجيوسياسي , هو بالضبط ما لا يمكن ان ترهنه الدولة في اطار تدول شعبي يمكن أن يجرها الى قرارات قد تعصف بكيان الدولة وسيادتها ,


الديمقراطية ليست حكم أغلبية بالمطلق ,ولكن هو تداول فيما يمكن ان يوفر للدولة استقرارها واستمرارها, و هي أيضا فرص واعدة وحرية في التعبير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.