في سابقة من نوعها، وصفها الكثيرون بالنوعية، أصدر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء قرارات تأديبية في حق محامين أخلوا بالواجب المهني وكانوا موضوع متابعات. وفي فترة لم تتجاوز العشرة أشهر بلغ عدد القرارات المتخذة 124 مقررا، منها 30 بالتشطيب على محامين متورطين في الاستيلاء على ودائع بعض المتقاضين، إضافة إلى ارتكابهم أخطاء جسيمة استحال معها أن يتم اتخاذ أي قرار غير التشطيب، و65 قرارا بعدم المؤاخذة و29 شملت قرارات التوقيف لمدد مختلفة أو التوبيخ. مصادر مهنية وصفت عمل المجلس الحالي بقيادة النقيب برواين بالجدي جدا، حيث يعمد إلى البحث في جميع الشكايا سواء الموضوعة بالهيأة أو المحالة عليه من قبل الوكيل العام في إطار ما تنص عليه المادة 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وإصدار مقررات صريحة سواء بالحفظ أو الإحالة على المجلس، ذات المصادر أكدت أن نقيب هيأة المحامين بالبيضاء ومجلس هيأتها، يعمدان إلى تفادي تكرار الأخطاء السابقة بالنسبة إلى الملفات التأديبية، والتي لم يكن يبت فيها داخل الآجال القانونية، المنصوص عليها بشأن البت في ملفات التأديب والتي تحدد في أجل لا يتعدى ستة أشهر، ما كان يضيع حقوق المشتكين في كثير من الأحيان.