نقابة تقبل بالعرض الحكومي.. لكن بشرط..

أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أمس الخميس، عن قبول العرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم، مشترطا تعميمها على كل الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية، والقطاع الخاص كذلك، داعيا الحكومة إلى إرساء "تعاقد اجتماعي جديد يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسيين المرتبين في السلم التاسع، والمساعدين الإداريين والتقنيين، والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام والجماعات الترابية، ويضمن الإبقاء على مؤسسة الحوار مفتوحة ودينامية".
المركزية النقابية الإستقلالية بررت موقفها الذي جاء مخالفا للعديد من المركزيات الأخرى التي رفضت عرض العثماني واعتبرته هزيلا جدا، برغبتها في إنهاء "الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق من جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور وتعطيل الحوار الاجتماعي، وحتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد وتعصف بكل مطالب الشغيلة المغربية، واستجابة أيضا لروح الخطاب الملكي الداعي إلى تعزيز مكانة الحوار الاجتماعي كآلية ضرورية لتقوية النسيج الاقتصادي وتنمية فرص الشغل".
واقترحت الحكومة في عرض "جديد" على زعماء النقابات الأكثر تمثيلية، الأحد الماضي، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.