يعتبر الشباب والشابات في تصنيفات التنمية وهرم الأعمار المرتبط بإحصائيات المجال السكاني من بين الفئات العمرية النشيطة القادرة على العطاء وتنمية الشأن المحلي الإقليمي الجهوي والوطني . وقوفا عند هذا المعطى الكمي الكيفي نجد هذه الفئة في وضعية من الهشاشة والإقصاء الإجتماعي خاصة منها حاملي الشواهد العليا والدبلومات المهنية التي لا تتلائم مع سوق الشغل من أجل استفادة المؤسسات العمومية من كفاءاتهم مهاراتهم إمكانياتهم وقدراتهم المعرفية الداتية الا أن الشق الموضوعي وتوجهات السياسات العمومية في شق منفصل منعزل عن منحى اشراك الشباب في التنمية أو على الأقل توفير الحق المشروع في التشغيل وفق معايير وسلم الإدارة العمومية مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي وما تزخر به بلادنا من موارد مائية بحرية طاقية وثروات لايستفيد منها إلا الثلة القليلة بنسبة 20 % من 80% تحتاج الدعم والمساندة والمواكبة والتتبع في شق المناصفة والمساواة في مجتمع يرقى لتوفير العدالة الإجتماعية دون تسييد تفاوتات طبقية تعبر عن سيادة الريع الإقتصادي في ميوع سياسي وزوبعة معرفية ثقافية منصفة للأقلية المحتكرة من أجل السيطرة الشاملة .
لا ينكر الجميع تخلي الدولة ومؤسساتها عن قطاعات حيوية تم تفويتها للخواص (أصحاب الشكارة ) وأصبح الشباب المغربي تائه في حلول ناتجة عن ضعف التواصل والإستماع والإستجابة للمطالب في الإتجاه نحو المجهول الهجرة ، الجريمة ، الإنتحار ، التشرد ، ىدون تأطير و ترشيد بشكل عقلاني في خطابات تتكرر وتتردد على كل الجماعات الترابية وإدارات عمومية في لقاءات وندوات وورشات فاخرة لاتشارك فيها الفئة المعنية ولا تستفيد منها وحتى إن كانت في غاية الأهمية تقتصر عن التكوين لا غاية الإدماج والإندماج .