قالت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، إن مخيمات تندوف تعرف مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان. وحملت الهيئة الوطنية، المسؤولية كاملة للسلطات الجزائرية بموجب القانون الدولي، عن حماية حقوق جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، مهما كانت الترتيبات التي اتخذتها. وعادت الرابطة، لتؤكد أن الجزائر تتحمل المسؤولية جنبا إلى جنب مع جبهة "البوليساريو"، التي يبدو أن السلطات الجزائرية تنازلت لها عن إدارة المخيمات. كما اتهمت الهيئة المذكورة، "البوليساريو" بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، فوق الأراضي الجزائرية بما في ذلك ممارسة الرق والعبودية. وفي سياق متصل، ستنظم الرابطة ندوة حول قراءة قانونية وإعلامية لانتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يوم السبت المقبل 13 أكتوبر الجاري بنادي هيئة المحامين بالرباط، على الساعة الخامسة مساء. وستعرف الندوة، تقديم وتحيين التقرير الذي سبق وأعدته "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، حول انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف، في إطار مرافعتها(الرابطة) في هذا الملف. وتهدف الندوة حسب منظميها، إلى العمل على إيجاد آليات من أجل إجراء إحصاء شامل لساكنة مخيمات تندوف وتحديد عدد الأجانب والمهاجرين الأفارقة تنفيذا لتوصيات الأممالمتحدة. كما تسعى (الندوة)، إلى إعداد دليل حول آلية فعالة وناجعة، للمرافعة حول ملف انتهاكات حقوق الانسان بمخيمات تندوف.