لا فرق بين يذكر في تخصيص التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التلفزيون أو الراديو أو غيره من الوسائط, فمثله مثل التسول بمعناه العام فلا فرق في اتحاد الغاية و الهدف و تنوع الوسيلة. فنشر المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالصور و الفديوهات و المصحوبة بالمؤثرات الضوئية و الصوتية, و التدرب على النص و التفنن في اختيار الديكور و الخلفيات, و أيضا اللباس و (ميك أب), لا يختلف عن اتيان الابواب و اعتراض المارة بالسبل و ترصدهم بالطرق و في المدارات و أمام أبواب المساجد و غيره. و هو باب من أبواب الاحتيال و النصب على العامة و الخاصة. و فيه تشجيع على التواكل و الخمول. و الاغتناء بشكل غير مشروع. فالتسول عمل غير شرعي, و فعل غير قانوني يعاقب المشرع على امتهانه. كيف ما كانت الطريقة و الوسيلة. إذا كان التسول محرما شرعا و لا يحوز الا في حالات ثلاث و هو للمضطر مع التشديد على عدم التوسع فيه, مصداق ذالك ما روي عنه صلى الله عليه و سلم, رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش )) ثم قال صلى الله عليه وسلم : (( ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً). أي لكل من اغلقت في وجهه الابواب و امتنعت عليه الاسباب و ضاقت عليه الدنيا بما رحبت, فقد حث الشرع بمنحهم من الصدقات سواء الواجبة -الزكاة- أو الطوعية, الذين يمنعهم الحياء من السؤال و المسألة و رغب في تحريهم و السعي اليهم قال تعالى في سورة البقرة: (للفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273). لذلك فتعطى الصدقة للمساكين و الفقراء المستحقين لها و لمجهول الحال مع التحري عنه, و تمنع عن المحترف لها الغني عنها.