تفاصيل مثيرة جدا تلك التي كشف عنها ورثة " لحسن بن قاسم الوديي الجراري " المعروفين بعائلة " كلالو "، الذين اكدوا في تصريح ل " أخبارنا " أن مافيا العقار، استغلت اسم أميرة بالقصر الملكي في عملية سطو على عقار بقمته 14 مليارا بموقع استراتيجي بتمارة، مستعينين بوثائق مزورة، بعد أن أغلق مسؤولون مكاتبهم في وجه مالكيه، وعمدت النيابة العامة إلى حفظ الشكاية، ورفض محافظ تمارة قبول مطلب التعرض الكلي على مطلب التحفيظ بحكم أن الشركة التي فوت لها العقار من قبل المتهمين في جهات عليا. العائلة المتضررة نظمت العديد من الوقفات الإحتجاجية، بعضها أمام المحافظة العقارية للمطالبة باسترجاع عقارها، البالغة مساحته أزيد من سبعة هكتارات، في وقت أكد السيد عبد الرحيم كلالو ل " أخبارنا " أن المحافظ أكد له أنه تلقى تعليمات من جهات عليا برفض أي إجراء تقوم به العائلة من أجل المطالبة بعقارها، في وقت فوجئت العائلة بأن الشركة التي فوت لها العقار "وهمية "، بناء على شهادة سلمت لها من قبل المكتب الوطني للملكية التجارية والصناعية، وليست في ملكية أميرة بالقصر الملكي، ما يعني أن جهات استغلت اسمها للسطو على عقارها. وبدأت القصة في 2016 عندما فوجئ ورثة لعقار يحمل اسم " زهر الغيسة "، بسيدتين، تدعيان ملكيتهما لعقارهم بناء على شهادة إدارية تحت عدد 2016/71، سلمها لهما قائد المقاطعة السابعة، دون وجود تقارير لأعوان السلطة، الذين لهم دراية شاملة بسكان المنطقة، واستغلت السيدتان هذه الشهادة لإنجاز عقد الاستمرار لتأكيد ملكيتهما للعقار موضوع السطو، عبر تحرير وثيقة عدلية بالرباط بدل تمارة، لتفادي افتضاح أمرهما بملكيتهما للعقار المذكور.
