تخبط كبير ذلك الذي يعيش على وقعه حزب العدالة والتنمية منذ الخرجة الشهيرة للوزير الداودي رفقة عمال سنطرال أمام البرلمان، فبعد بلاغ أول للأمانة العامة تلا اجتماعها أكدت فيه أن الداودي تحمل مسؤوليته وقدم طلب إعفائه، عاد الحزب بعد 24 ساعة لينفي أن يكون قد تدارس الموضوع خلال الاجتماع المنعقد، ليأتي الوزير اليوم ويكذب حزبه في تصريح أدلى به لقناة الجزيرة الإخبارية. فقد أكد الداودي في تصريحه أنه قدم بالفعل طلب إعفائه خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب المنعقد يوم الأربعاء الماضي وذلك من أجل تفادي إلحاق الضرر بالحزب، رغم اعتقاده بكونه تسرع بعض الشيء. وبخصوص مشاركته في وقفة سنطرال، شدد الوزير على أنه انضم إلى الوقف بشكل عفوي من أجل التعبير عن تضامنه مع العمال وليس الشركة كما يتم الترويج له، مشددا على أنه لا يمكن أن يدعم حملة المقاطعة التي تضر، حسب رأيه، بالاقتصاد الوطني وقد تؤثر على جلب الاستثمارات الأجنبية.