أرجع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، البطء الذي يعرفه الإجراء ذي الطابع الإصلاحي الخاص بصندوق المقاصة وإلغاء دعم المواد المدعمة وتعويضها بمساعدات مباشرة لفقراء، إلى البحث عن طريقة ناجعة لتحديد الأسر المستهدفة بهذا الدعم وكيفية الوصول إليها بطريقة مباشرة، موضحا " يعمل القائمون على هذا الملف على قدم وساق، ويجتمعون كل الأسبوع لدراسة النموذج الأمثل لاستهداف الأسر المعنية بالمساعدة، ونطمح إلى أن يجد هذا النظام نجاحا خلال السنوات الخمس القادمة".
وأفاد رئيس الحكومة في حوار مطول أجرته معه أسبوعية "لافي إيكو" الفرونكوفونية في عددها الصادر من 3 غشت إلى 6 منه، أفاد في معرض رده عن سؤال حول الجديد الذي تحمله الحكومة في موضوع صندوق المقاصة، بأن صندوق المقاصة بصيغته الحالية يجب أن إلغاؤه، مضيفا "لا أفهم لماذا ستدعم الدولة كل فرد عند شرائه للتر من البنزين بدرهمين أو أربعة دراهم، نحن نتحدث هنا عن أموال الدولة وعن أموال الشعب، ولماذا سأدعم شخصا يمكن له أن يدفع هذا الفارق، على حساب من لا يملك أن يفعل ذلك؟ إنه نظام غير قابل للاستمرار".
وبالمقابل بيَّن ابن كيران بأن الفقراء سيتلقون مساعدة لا تسد الفارق الذي سيحدثه إلغاء الدعم فقط، وإنما ستأخذ الدولة بعين الاعتبار عدة معايير حتى تكون هذه المساعدة مهمة، وأفاد رئيس الحكومة بأن هذه المساعدة المباشرة ستتراوح بين 500 و 1000 درهم شهريا للأسرة، وذلك بالأخذ بعدد الأطفال ومعايير أخرى ذات الصلة.
وتابع رئيس الحكومة "لا نريد أن نرفع من ثمن جميع المواد مرة واحدة، ونروم التدرج في تنفيذ هذا الإجراء حتى يحس المواطن بأنه يستفيد من المساعدة في نفس الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المنتجات".
وعن سؤال "ألا تخافون من أن تجدوا أنفسكم، في السنوات الخمس القادمة، أمام مواطنين يعتمدون فقط على الإعانة المالية التي ستقدمها الدولة؟" أجاب ابن كيران بأن هذه الإعانة ما هي إلا تكميلية لدخل المواطن، ولا يجب أن يعتمد عليها البعض ويستحلوا البقاء عاطلين، ما هي إلا مساعدة تكميلية للدخل حتى يضمن المواطن الفقير الحد الأدنى من احتياجاته المعيشية. وهو بالطبع إجراء سيتحتاج، في ما بعد، نوعا من التأطير على المستويين الإداري والتشعيري حتى نضمن بأن الأسرة ستستفيد من هذه المساعدة بطريقة سليمة.