وافق صندوق النقد الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة ستة مليار و200 مليون دولار، وهو أعلى قرض طلبه المغرب في تاريخه من المؤسسات المالية الدولية حتى الآن، كما يأتي هذا القرض ليبرز تناقض التخطيط الاقتصادي للحكومة بين قولها بتحقيق المغرب نموا اقتصاديا يتجاوز 5% وينتهي المطاف بطلب قرض، وذلك نتيجة عدم الأخذ بعين الاعتبار مسبقا انعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر تابعة لصندوق النقد الدولي أن هذا الأخير صادق على القرض أمس الجمعة وأن الحكومة المغربية تتعامل مع القرض الحالي “كمصدر ائتمان” أي اللجوء إليه في حالة تدهور الأوضاع بشكل مفاجئ واحتياجها للتمويل. وأبرزت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن المغرب استطاع تحقيق نمو والتحكم في التضخم ويتوفر على قطاع مصرفي متين لكن تراجع التجارة مع منطقة اليورو أثرت عليه. ويضع صندوق النقد الدولي رهن إشارة المغرب خلال ما تبقى من السنة الجارية ثلاثة مليار و500 مليون يورو ومليارين و700 مليون دولار السنة المقبلة. ولم تكشف الحكومة عن القرض حتى مساء أمس الجمعة بشكل رسمي لكنها لم تكشف الشروط الكاملة المرافقة له، ورغم أن المغرب طلب القرض من باب “الاحتراز الائتماني”، فجدولته، كما علمت ألف بوست، على قسمين يعني أنه سيلجأ إليه ابتداء من سبتمبر المقبل. ويعتبر قرض ستة مليار و200 مليون دولار أضخم قرض طلبه المغرب حتى الآن من صندوق النقد الدولي، وهو شبيه بالقرض الذي حصل عليه المغرب في بداية الثمانينات عندما طبق برنامج التقويم الهيكلي الذي فرضه عليه صندوق النقد الدولي. ويأتي هذا القرض ليؤكد فشل الحكومة في تكهناتها الاقتصادية، فرغم اشتداد الأزمة في الاتحاد الأوروبي وارتباط المغرب اقتصاديا بمنطقة اليورو في مجال الصادرات والسياحة وتحويلات المهاجرين، فقد أعلنت حكومة عبد الإله ابن كيران نموا اقتصاديا قدره 5،7% في برنامجها الحكومي خلال شهر يناير، ثم بدأت تخفض منه الى حوالي 3%، ومن المحتمل أن لا يتجاوز في نهاية السنة 2%. ويعني تراجع النمو من أكثر من 5% الى 2% عدم خلق أكثر من مائة ألف منصب شغل وتراجع مهول في محاصيل الضرائب. ويفتقر المغرب لمعاهد دراسات تقدم استشارات للحكومة في مجال السياسة الخارجية والاقتصادية أساسا، الأمر الذي يجعل يفقد الكثير.
