وجه النقيب "عبد الرحيم الجامعي"، المنسق الوطني ل"شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام"، رسالة إلى الرئيس السوداني "عمر البشير" بخصوص الطفلة "نورا حسين حمد"، عن طريق سفارة الجمهورية السودانية بعاصمة المملكة المغربية الرباط. وعنون النقيب "الجامعي"، الرسالة ب"بأي حق وباسم اية شريعة ينتقمون من نورا حسين"، مشيرا غلى أن الطفلة قريبة من الإعدام، بسبب مقاومتها لمخلوق ذكر مفترس، سال لعابه لما رأى الأنثى. وأوضح المحامون المغاربة في رسالتهم، أن الطفلة "نورا" المحكوم بإعدامها من قبل محكمة "أم درمان"، هي في ثقافة الانسانية وحضارة العصر ضحية لعدالتكم، وضحية حكم العقل الجاهلي الظلامي وقانون السن بالسن و شريعة الثأر والتعذيب والعنف والتمييز، حسب ما جاء في نص الرسالة. وهذا النص الكامل لرسالة النقيب "الجامعي" إلى الرئيس السوداني "عمر البشير": السيد الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية السوداني الخرطوم عن طريق سفارة السودان بالرباط بأي حق وباسم اية شريعة ينتقمون من نورا حسين السيد الرئيس نورا حسين حمد، امرأة / طفلة لم تبلع بعد عقدها الثاني هي اليوم كما في علمكم، قريبة من المشنقة اومن حد السيف او من طلقة الرصاص او من حقنة السم لقتلها بسبب مقاومتها عنف مخلوق ذكر مفترس سال لعابه لما رأى الأنثى وخيل الى نزواته انها فريسة وان مضغ لحمها متاح و حلال . نورا حسين حمد المحكوم بإعدامها من قبل محكمة ام درمان، هي في ثقافة الانسانية وحضارة العصر ضحية لعدالتكم وضحية حكم العقل الجاهلي الظلامي وقانون السن بالسن و شريعة الثأر و التعذيب والعنف والتمييز، لم تتمتع مطلقا حتى ببعض الحقوق التي تنص عليها المواد 27, 28, 31, 32, 33, 34 من دستور السودان ذات الصِّلة بالرضى في الزواج والمساواة و التمييز الإيجابي لصالح المرأة والحق في الحياة ومنع التعذيب وغيرها، و بذلك اختار القضاء ادانتها بعقوبة الإعدام إرضاء لثقافة استعباد المرأة. إننا بالمغرب في شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام نقف ويقف معنا المناهضات والناهضون لعقوبة الاعدام تضامنا مع السيدة نورا حسين وتنديدا بحكم الاعدام الصادر في حقها والذي لا يشرف القضاة الذين اختاروا الانحياز لجانب مغتصبها لما ادانوها ، بل بقرارهم أعطوا الإشارة والأذن لكي يصبح الاعتداء على النساء واليافعات منهن سلوكا مشهورا ومشروعا ولتصبح كل مقاومة او دفاع شرعي منهن ضد كل اكراه لهن على الزواج المبكر او ضد اغتصابهم واللعب بشرفهن و حريتهن، يقابله عقابهن بالإعدام. إننا نطلب منكم كرئيس الجمهورية وطبقا لاختصاصاتكم المحددة بالمادة 58 من دستور السودان وبقواعد الإجراءات الجنائية ، ان تأمروا بإلغاء عقوبة الاعدام في حق السيدة نورا حسين و ان تعلنوا العفو عنها وتوقفوا كل متابعة ضدها، كما ندعوكم بالمناسبة الالتحاق بركب الدول التي تحترم الحق في الحياة وذلك بإلغاء عقوبة الاعدام من دستور السودان ومن منظومته الجنائية، وهي العقوبة التي تصدرها محاكم بلدكم بالعشرات وتنفذ بأساليب متوحشة كل سنة، وتنتشر وتطبق كذلك و بكل الأسف في ربوع دول تنتمي لديار الاسلام ومنها دولة ايران والسعودية والعراق وباكستان وغيرها، ونطالبكم بالمناسبة وضع حد لعقوبات الرجم والجلد والشنق والصلب والتي تضع الإنسان أسفل من مرتبة الحيوان، و تنتهك قيم القانون الدولي لحقوق الانسان و تحتقر ما ضحت من اجله الحركة الدولية لحقوق الانسان وأدت من اجله الثمن الغالي. نورا حسين حمد لن تموت لأنها في حماية الانسانية وحماية الحقوقيات والحقوقيين من نساء ورجال عبر المعمور، ولن ينفذ في حقها حكم الاعدام لان رمال السودان روتها لدرجة الإشباع دماء ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولم تعد بحاجة لدم نورا حسين، و روعَتْها روائح الجرائم ضد الانسانية التي وصلت امام المحكمة الجنائية الدولية. وأخيرا اسمحوا لنا ان نخبركم. بان عقوبة الاعدام ستنتهي و ستزول ولو كره الحكام وحَمَلة سيوف القتل. والى حين اعادة الاعتبار للسيدة نورا حسين وإلغاء حكم الاعدام في حقها، نتمنى ان تزدهر حقوق الانسان في بلدكم ويحترم الحق في الحياة - والسلام. عن شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام المنسق الوطني، عبد الرحيم الجامعي
