التستر على حقوق بذرائع واهية

إنه لمن نافلة القول تذكير الحكومة ؛ في شخص السيد وزير التربية الوطنية ؛ بملف الاستحقاقات المالية التي ما فتئ أصحابها يطالبون بها بناء على المرسوم الوزاري رقم 2.75.829 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 ( 23 دجنبر 1975 ) ، الخاص بملف التعويض عن التكوينات لفائدة مفتشي التعليم .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف سبق أن عرف طريقه إلى التسوية فاستفادت منه بعض الأفواج خريجة المركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم بالرباط على دفعتين ؛ الأولى همت أفواج 1977 إلى 1980 ، الثانية همت فوجي 1981 و 1982 ، بمعدل تقديري خمس مائة إلى سبع مائة معني كل سنة ، لكن هذه التسوية توقفت سنة 2012 ، في عهد السيد محمد الوفا ؛ وزير التربية الوطنية الأسبق . وسبق لهؤلاء ؛ المطالبين بهذه الحقوق واستلام مستحقاتهم المالية ؛ أن طرقوا أبواب مسؤولين بجهات معينة كمديرية الموارد البشرية بالوزارة ، وقسم التعويضات بوزارة المالية .. فأفادوهم بأن الملف معروض على وزارة المالية وسيتم استئناف عملية تسويته ، ومن هؤلاء المسؤولين من عمد إلى إبلاغ المتضررين بوعود زائفة من التسويفات وأن وزارة المالية ؛ نظرا لإكراهات اقتصادية ؛ أجلت إدراجه في الميزانية العامة إلى سنة مالية لاحقة ، لكن لا جديد في الملف حتى الآن بعد هذا الانتظار الذي تجاوز ست سنوات ، وكأن وزارة المالية جنحت إلى المناورة واستغلال عامل الزمن ليتقادم الملف أو فراغ الساحة من وجود هيئة نقابية أو حقوقية تتابع مسار الملف ؛ والحال أن المعنيين به متقاعدون ، منهم من قضى نحبه ومهم من ينتظر !

وللتوضيح فقط فإن الوزارة مدينة لهؤلاء المعنيين بالملف بمبلغ مالي إجمالي في حدود 25,000,000 ده ، أي بمعدل وسطي مقداره 25,000 ده إلى 70,000 ده لكل صاحب حق .