في ظل الإحتجاجات المتكررة التي بات يشهدها القطاع الصحي، وخصوصا في أوساط الأطباء والممرضين، أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، في تصريح صحفي أنه سيستأنف الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية لبحث ملف الأطباء في غضون الأيام المقبلة، مؤكدا أن الجلوس إلى طاولة الحوار "هو وحده الكفيل بحل المشاكل ورد الاعتبار لبعض المهن، خاصة مهنة الطبيب، التي نتوفر فيها على عدد قليل من الأطباء". الدكالي قدم وعودا بتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات العمومية وإصلاح منظومة الحكامة داخل المراكز الصحية والمستشفيات الجامعية. وبخصوص مطالب فئات الممرضين، أوضح المسؤول الحكومي أن هذه الفئة استفادت من تحسين الوضعية الإدارية والعلمية بميزانية كلفت الدولة 250 مليون درهم، كما تم الإقرار بنظام الإجازة والماستر والدكتوراه الذي يمكنها من رد الاعتبار وتطوير وضعيتها في قطاع الصحة، موردا: "نحن نسعى إلى التجاوب مع المطالب ما دامت في إطار المعقول".