تحولت فضاءات الفيسبوك و صفحاته ليلة أمس الخميس، إلى ساحات للضحك، ومسرح للسخرية، عقب " التهديدات " التي انطلقت من لسان الناطق الرسمي للحكومة، والذي بدل أن يكون حريصا على ضبط كلماته، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين المقاطعين و الشركات المستهدفة بالمقاطعة، اختار أن ينصب نفسه طرفا في القضية، بمحاولته الدفاع عن الشركات ضد الشعب، باستعماله لغة التهديد والوعيد، حينما صرح أن الحكومة لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في المغرب، وذلك على خلفية حملة مقاطعة بعض المنتجات الإستهلاكية. تهديدات المسؤول الأول عن التواصل بحكومة العثماني، أوقعته في ورطة كبيرة جدا، بعد أن أضحى مادة دسمة للسخرية من قبل رواد الفيسبوك، في هذا الصدد نشر الدكتور مصطفى كرين تدوينة عبر حسابه على الفيسبوك قال فيها : " من الجيد جدا أن يتم إقرار متابعات قضائية في حق مروجي الأخبار الزائفة والكاذبة والمتسببين في الإضرار بالاقتصاد الوطني ومصلحة الوطن ... أخيرا سيتمكن الشعب من الزج بالعديد من البرلمانيين وأعضاء الحكومات السابقة واللاحقة وراء القضبان بتهم الكذب قبل وبعد تحملهم للمسؤولية "، في وقت أطلق غاضبون مما قررته الحكومة، تحديا آخر تمثل في نشر أخبار ساخرة تتمحور حول موضوع المقاطعة، ومرفوقة بهاشتاغ " #خبر_زائف " و " #خبر_غير_زائف"، في إشارة إلى الأخبار الزائفة التي توعدت الحكومة بمعاقبة ناشريها.
ولم تقتصر حملة السخرية التي استهدف الوزير الخلفي عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تركيب صور على شاكلة ال " كاريكاتير "، تضمنت عبارات ساخرة، جوهرها متابعة المقاطعين من قبيل : " ستتم متابعة كل من لم يشرب حليب سنطرال"، و " أن مقدم الحومة سيطرق أبواب بيوت الحي من أجل حث المواطنين على شرب حليب هذه الشركة وإلا فإنه سيتعرض للاعتقال" ...