بعد مضي أزيد من ثلاثة أسابيع على انطلاق حملة المقاطعة، لازالت شركة سنطرال ، في ظل تمسكها بقرار عدم الاستجابة لمطلب المقاطعين القاضي بخفض سعر حليبها- لازالت - تتكبد مزيدا من الخسائر المالية الكبيرة، يوما بعد يوم. ونقلا عن موقع " سيت أنفو "، فقد أكد مصدر من داخل الشركة المذكورة سابقا، أكد أن مسؤولي " سنطرال " سارعوا إلى عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين عن التوزيع، من أجل بحث حلول لهذه الوضعية الصعبة التي تعيش على وقعها الشركة بمعية العاملين بها، لكن إلى حدود الساعة لم يتم التوصل إلى حل يذكر. ذات المصدر، قال أن مسؤولا رفيع المستوى داخل " سنطرال " أبدى رغبة الشركة في خفض ثمن حليبها، غير إنها ( سنطرال ) تواجه ضغوطا كبيرا من طرف الحكومة للحيلولة دون الرضوخ لمطالب المقاطعين، حيث قائل: " الحكومة قالت لينا ما تضسروش علينا المغاربة، يلا درنا ليهم خاطرهم غادي يساليو مع الحليب والماء والبنزين ويدوزو لحاجة أخرى ". ووفق نفس المصدر، فإن الحكومة متخوفة جدا في حال استجابة الشركات المستهدفة بالمقاطعة للمطالب الشعبية، أن يؤثر هذا القرار على مداخيل الدولة من الضرائب، الأمر الذي قد يعطل عددا من المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها الدولة بناء على تقديراتها الخاصة بالمداخيل الضريبية.