عشية امس الاثنين وضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، نفى عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في جوابه عن سؤال لفريق الأصالة و المعاصرة، حول "الزيادة التي تعرفها تسعيرة الماء والكهرباء على مستوى عدد من المدن المغربية، وتأثير ذلك على الوضعية الشرائية للمواطنين"، عدم تسجيل أي زيادة بخصوص الماء والكهرباء، مؤكدا أن أثمنة الماء والكهرباء محددة ومقننة ومراقبة، ولا يمكنها أن تعرف أي زيادة بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه قد تقع هنالك أخطاء تقنية، وقد تقع زيادة على بعض المستهلكين الذين يتأخرون في تسديد الفواتير، كما يمكن أن تضاف إليهم ذعائر، نتيجة امتناعهم عن الأداء. عزيز رباح أكد أن الماء والكهرباء، يتم بيعهما بكلفة أقل للمغاربة، وذلك مراعاة لقدرتهم الشرائية، وأن الدولة، ومن خلال الحكومة تحملت مسؤوليتها بعدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، حيث أوضح أن الحكومة الحالية والسابقة قررتا ألا تحدثا أي زيادة في تسعيرة الماء رغم حجم الخصاص الذي يعرفه المغرب في هذه المادة الحيوية.