شرعت مصالح الأمن بمدينة تطوان في التحقيق في بعض الملفات التي تهم خروقات مركز تسجيل السيارات بالمدينة. و وفق صحيفة الأحداث المغربية فقد أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، من جديد، ملف مكتب تسجيل السيارات بتطوان على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لاتخاذ المتعين بخصوص الخروقات التي يعرفها هذا المركز. وكشفت مصادر الجريدة عن وجود قرابة 200 سيارة من النوع الفاره مسجلة بترقيم منطقة تطوان، وأعداد كبرى مسجلة بترقيمات أخرى غير معروفة.