هل يجد المغرب نفسه مُجبرا على التعجيل بإلغاء نصوصه الجنائية المُجَرِّمة للمثلية الجنسية؟ في ظل حديث عن امكانية تعجيل إقصاء الملف المغربي لتنظيم كأس العالم 2026 في المرحلة الأولى قبل التصويت النهائي في 13 يونيو المقبل، بسبب فصل تجريم المثلية الجنسية. الصحافة الغربية إتهمت المغرب بإخفاء تجريمه المثلية عن الفيفا، في إشارة إلى تسليمه الفيفا وثيقة من 483 صفحة لا يشير فيها إلى أن القانون المغربي يجرم المثلية الجنسية، وارتباطا بالموضوع أكدت منكي ووردن، مديرة المبادرات الدولية في المنظمة الدولية هيومن رايتس ووتش: «إذا كان المغرب يفكر بجدية في استضافة المونديال، فسيتعين عليه أن يستعد لإلغاء مادة قانون العقوبات التي تعاقب الناس لأنهم مثليون».