القانون الجنائي المغربي قد يعجل بإقصاء الملف المغربي لتنظيم كأس العالم 2026 في المرحلة الأولى قبل التصويت النهائي في 13 يونيو المقبل، بسبب فصل تجريم المثلية الجنسية. هذا ما كشفه تقرير لوكالة الأنباء الأمريكية أسوشيايتد برس، أول أمس الاثنين، بإشارته إلى أن المغرب سلم الفيفا وثيقة من 483 صفحة لا يشير فيها إلى أن القانون المغربي يجرم المثلية الجنسية، الشيء الذي يهدد الترشح المغربي، فيما ذهبت الصحافة الغربية الداعمة للملف الثلاثي الأمريكي-الكندي-المكسيكي إلى اتهام المغرب بإخفاء تجريمه المثلية عن الفيفا. فاطمة سمورة، السكرتيرة العامة للفيفا، أكدت في مناسبة سابقة أن كأس العالم يجب أن تكون بيئة خالية من «التمييز القائم على الميول الجنسية»، فيما قالت منكي ووردن، مديرة المبادرات الدولية في المنظمة الدولية هيومن رايتس ووتش: «إذا كان المغرب يفكر بجدية في استضافة المونديال، فسيتعين عليه أن يستعد لإلغاء مادة قانون العقوبات التي تعاقب الناس لأنهم مثليون».