في الوقت الذي أعلن فيه الناطق باسم الحكومة المغربية و عبر عن اعتزازه بحزمة ما سماها بالإصلاحات الرقمية التي باشرتها الحكومة المغربية تبقى ظاهرة الفجوة الرقمية بمختلف أنواعها و تمظهراتها و التي تعانيها شريحة واسعة من المغاربة شاهدة عن محدودية و تواضع المنجزات الرسمية الحكومية في المجال الرقمي و الذي أصبح واقعا مفروضا في عصر ثورة تكنولوجيا المعلومات حيث تم الانتقال من الحديث عن المواطن العادي إلى المواطن الرقمي. الفجوة الرقمية يتم تعريفها عادة على أساس أنها الفجوة المعرفية و المعلوماتية بيْن مَن يملكون القُدرة على الحصول على المعلومات بسهولة و يسر، وبيْن من يواجهون صعوبات في الوصول إليها، بل وبيْن من لا يستطيعون الحصولَ عليها أصلا، وتشمل أيضًا المهارات والقُدرات المادية اللازمة للحُصول على المعلومات التي تُمَكِّن المرءَ من أن يصبح "مواطنًا رقميًّا.
و رغم ما يلاحظ من انتشار مهول للأجهزة و الهواتف الذكية عند مختلف فئات الاجتماعية المغربية من الشباب خصوصا، فان قراءة بسيطة للفروق و العوائق تكشف عن فجوة ضخمة و هائلة بين المغاربة على المستوى الرقمي تبدأ أساسا من الفقر و ظاهرة الأمية التي تضرب أطنابها في المجتمع المغربي و التي تقربها الإحصاءات غبر الرسمية من نسبة ستين بالمئة.
أكثر من نصف المغاربة إذن لا يلجون إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات بسبب الأمية و الفقر و هو واقع يعني أن المواطن المغربي بصفة عامة لا تنطبق عليه صفة المواطن الرقمي بمعنى آخر هو مواطن عاجز عن الاندماج و ممارسة حياته بشكل طبيعي في وقت فرضت فيه الحكومة المغربية في إطار إستراتيجيتها الرقمية استعمال البوابات و المواقع
الالكترونية لانجاز الوثائق الشخصية و التواصل مع ما سمتها بالإدارة الالكترونية.
تجاهل الحكومة المغربية للفجوة الرقمية الهائلة التي تفصل بين المغاربة هو في الحقيقة تجاهل للشريحة الأوسع من المغاربة و بالتالي فاستراتيجيها هي في الأصل تستهدف فقط النخبة المجتمعية ممن لديهم الإمكانات اللازمة للتواصل الرقمي و التعامل اليومي مع تكنولوجيا المعلومات ، و إلا فكيف يمكن تصور انخراط المواطنين المغاربة في القرى و المداشر و الدواوير في سياسات رقمية تبقى حبرا على ورق هدفها الحقيقي هو الظهور بمظهر مشرف أمام العالم الخارجي دون اعتبار لحقيقة الفقر و الأمية التي يعانيها المغاربة.
و لعل قطاع التعليم في المغرب هو القطاع الذي يفضح بشكل أوضح استفحال ظاهرة الفجوة الرقمية عند المغاربة خصوصا مع فضائح الفساد التي يحقق فيها مجلس الحسابات مؤخرا حول اختفاء آلاف الأجهزة و الحواسيب و اللوحات الالكترونية التي تمت سرقتها و اختفاؤها في إطار ما سمي بالمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم و التي حرم منها التلاميذ المغاربة في المدارس العمومية .
هذا فضلا عن أن التلاميذ المغاربة بل و حتى الطلبة على المستوى الجامعي لا زالوا يعانون في نسبة كبيرة من الأمية الرقمية خصوصا مع عدم إتقانهم للغات الأجنبية و حرمانهم داخل المدارس و الكليات العمومية من الاستفادة من بنيات متطورة لتعلم و تطوير مهارات استعمال تكنولوجيا المعلومات بسبب الفساد المستشري في قطاع التعليم هو واقع يكذب كل الأرقام و التقارير التي تقدمها الحكومة حول التطور المزعوم الذي حققه المغرب في مجال الإصلاحات الرقمية.
الفجوة الرقمية المستفحلة بين المغاربة هي في الواقع جزء من مشكلة أعمق هي مشكلة التنمية و التوزيع العادل للثروة و محاربة الفساد لان الأغلبية من المغاربة المحرومين من الاندماج في العالم الرقمي هم نفسهم
الفئات المحرومة من الثروة و حق الشغل و الخدمات الصحية العمومية . وقبل أن تخرج الحكومة للافتخار بمنجزات رقمية وهمية فالأولى التصدي للفجوة الهائلة بين المغاربة ليس فقط على المستوى الرقمي بل على جميع المستويات.
