قضت المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة بصفرو، برفض تذييل عقد زواج لكونه أبرم في إسرائيل، معتبرا أن النظام العام المغربي لا يعترف بشكل رسمي بسلطات إدارية لدولة تسمى "إسرائيل"، وجاء في نص الحكم المذكور: "حيث إنه بناء على ذلك يكون العقد المراد تذييله قد أُبرم أمام سلطات إدارية محلية لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين وفق منظور النظام العام المغربي، ومن ثم غير مختصة قانونا، لا سيما وأن المشرع المغربي لم يعترف إلى الآن بشكل رسمي بسلطات إدارية لدولة تسمى إسرائيل". الحكم جاء جوابا على طلب تذييل حكم زواج صادر بالخارج كي يكون معترفا به قانونا، باعتبار أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية لا تنفذ في المغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية.