وجهت "هيومن رايتس ووتش" انتقادات لاذعة إلى الدولة الجزائرية، بسبب ترحيلها ل100 مهاجر إفريقي. وقالت المنظمة الدولية، اليوم الأربعاء 14 مارس الجاري أن الجزائر رحلت أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة، إلى منطقة لا تخضع للقانون في دولة مالي المجاورة. وأضافت المنظمة، أن هؤلاء المرحلين الأفارقة من فوق الأراضي الجزائرية، تعرضوا للسرقة من طرف الجماعات المسلحة. واتهمت "رايتس ووتش" الدولة الجزائرية، ب"التقاعس" وعدم عحص ملفات المهاجرين الأفارقة على نحو كاف، بما في ذلك المهاجرين الذين لديهم دعاوي لجوء. كما أوضحت المنظمة، أن الجزائر لم تعط الفرصة للمهجرين كي يطعنوا في ترحيلهم، وجمه مدخراتهم وممتلكاتهم. وطالبت "سارة ليا ويتسن" مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الدولية، (طالبت) الجزائر بمعاملة جميع المهاجرين باحترام، ومنحهم فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم تعريضهم لخطر المعاناة من المعاملة اللاإنسانية، على حد تعبيرها. وأبرزت المتحدثة، أن على الجزائر الإمتثال للقانون الدولي، خصوصا وأنها طرف في " لاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم". وشددت المسؤولة ب"هيومن رايتس ووتش"، على أنه يحظر على الجزائر الطرد الجماعي للعمال والمهاجرين وعائلاتهم...