!!! الزمهريروالحوارالمعطل والأحلام الموؤودة

أما الزمهرير،فلا رب يحمينا منه سوى باللجوء إلى خالق الحب والنوى في غسق الليل وأطراف النهار بالذكر والدعاء كي يخفف عنا سطوة البرد القارس وقساوة
الصقيع المتقوقع ويلهمنا الصبر حتى يزولا عنا..لكن ماذا عن الحوار الاجتماعي المعطل وأحلام عامة الشعب الموؤودة في رؤية مغرب جديد أكثر شفافية وأقل فسادا وأعدل في تقسيم خيرات الأمة وفي توزيع متكافئ للثروات؟ هذا هو السؤال المركزي الذي ينبغي على متزعمي الأغلبية في الحكومة والمجلس التشريعي الذين عاهدوا الله - حسب تصريحاتهم- والشعب أيضا على تحسين مستوى المعيشة لدى المغاربة ومحاربة أشكال الفساد..هذا هو السؤال المركزي الذي ينبغي عليهم التأمل فيه قبل حلول انتخابات 2021
لم نكد ننتهي من حكاية 2 فرنك لصاحبتها "الوزيرة المائية"، حتى طلعت علينا "وزيرة الفقر" بقول منقول عن مندوبية التخطيط ، مفاده أن من يستطيع أن يتوفر كل يوم على 20 درهم ،لا يعد فقيرا معدما ..لكن هل فكر أحد في جرد أسماء أثرياء البلد ومنهم من اشتهر بمكاسب ريعية ، ووجوب فرض ضريبة على الثروة واسترجاع ما نهب من أموال الأمة ؟
هل يعقل أن يؤجل التفاوض على تحديد تعويضات الأطفال المسماة بالتعويضات العائلية إلى حين استئناف جولات الحوارالاجتماعي المعطل منذ مدة غير قصيرة،وهي التي لا قيمة لها أمام العلاوات والتعويضات والامتيازات المتعددة المشارب الممنوحة لكبارالمديرين والمسؤولين والسياسيين بالدولة،بشركاتها ومكاتبهاومؤسساتها العمومية وبالمجلسين التشريعيين وعلى مستوى الجهات والجماعات؟
أليس الأمرفيه انتظارية وضبابية بالمشهد الاجتماعي منذ سنة2011 وفي عهد حكومة
"قادها" البيجيديون،في نسخها الأولى والثانية والثالثة والمنافع والمصالح متداولة بين لوبيات الفساد الاقتصادي وأكلة الريع ،والشعب من فئاته المتوسطة الدنيا أوالقابعة بين المنزلتين ومن كتل المسحوقين والمسحوقات ،كلهم وهم من يشكل غالبية مواطني البلاد في حالة ترقب وانتظارية طال أمدها يرافقها حصاد تام للخيبات والنار مشتعلة في ضروريات العيش وكمالياته من مأكل ومشرب وإضاءة وإسكان و إيجار وتعليم وصحة وتنقل ورسوم عقارية وجماعية وما هو لفائدة الخزينة العامة من ضرائب وخلافه أمام تجميد تام لآليات الحوار الاجتماعي وانسداد الأفق في ترقب أي خبر سار يثلج صدر الطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص و كذا شريحة المحالين على المعاش الطوعي أو القهري من فئة أقل من جوج فرنك ( أقل من ثمانية آلاف في الشهر) الذين أنهكتهم الزيادات في جل الأسعار وأضحى راتب المعاش الهزيل فريسة بين مخالب كل الزيادات في تكلفة الحياة التي يقررها النظام الجاري به العمل والشركات ذات السطوة والنفوذ أينما حللت أو ارتحلت داخل أرض الوطن
ماذا عسانا أن نقول للبيجيديين الذين "قادوا" سفينة الحكومة طوعا وكرها في هذه المرحلة منذ ربيع 2011 ؟وفي ظل دستور جديد منح لرئيس الحكومة صلاحيات أكبرمما مضى عليه الزمان قبل مجيئه منتشيا على شبه أنقاض فتية وحراك العشرين من فبراير..لماذا كل هذا التهافت والتكالب على المال العمومي وعلى كل تلك الامتيازات والتعويضات المتعددة المسيلة للعاب ما ظهر منها وما بطن والمصالح والمنافع التي أضحت دولة بين الأغنياء منهم ومن غيرهم مقابل تجويع فئات الشعب المتوسطة الدخل والسطو على مكتساباتها في ما سمي بإصلاح صندوقي التقاعد المدني دون العسكري والمقاصة وغير ذلك من الإجراءات التي أضرت ولم تنفع جيوب معظم الأسر المغربية الغارقة في القروض والسلفات أو الالتزامات الشهرية والسنوية مع الأبناك لتلبية حاجيات أبنائها وذويها في ضروريات الصحة والتعليم والسكن ونحو ذلك
ماذا قدمتم لنا في قضية إقرارالزكاة كمنقذ اجتماعي تكافلي مما نحن عليه ؟
لماذا تحرصون أشد الحرص على المناصب الدنيوية الزائلة وتراكمون المال على المال من خزينة الشعب،ولا تتعففون وأمامكم شعب فقير وبلاد في حاجة إلى تسديد قروضها التي لا تعد ولا تحصى .لست وحدكم هنا على كل حال من يحرص على الامتيازات والمناصب والكراسي الوثيرة..ماذا فعلتم أيضا في مسألة عائدات الثروة الفوسفاطية الغنية جدا ذات الاحتياطي العالمي الضخم والمعادن الأخرى التى منحتنا إياها القدرة الإلهية والثروة السمكية ومقالع الرمال ورخص الصيد بأعالي البحار ورخص النقل الطرقي بين المدن والقرى وداخل المدن وأراضي خدام الدولة وكل الملفات التي طالبت فئات من هذا الشعب الأبي بتسويتها على عجل أو لتحظى عندكم على الأقل بالأولوية، كما واعدتموها خلال حملاتكم الانتخابية إبان حراك الربيع المغربي سنة 2011
https://anfaspress.com/ariri/voir/11-2018-02-03-07-01-54عيب وحشومة.... فلوس 90 إعدادية فالعام كياكلوها الوزراء والمنتخبون "زميطة" فكروشهوم!!!
ما أعلمه ويعلمه غيري بالحال والمقام منذ زمن بعيد أن فرص الاستفادة من أشكال الريع الحزبي أوالديني المغلف بالدعوي لم تتوقف لحظة ،والمصالح متبادلة على قدم وساق بين "بعض الإخوة في الدين والعقيدة أوالوطن" بل إن برامج إذاعية وتلفزية بعينها وخصوصا في الجانب الديني بالتنسيق مع الهيئات الرسمية أو شبه الرسمية المختصة والظهوربالقنوات الفضائية المحلية والدولية والعربية والإسلامية تدرعلى أسماء بعينها كاشيهات وتعويضات مالية مهمة وسفريات إلى خارج الوطن وبالمناسبات الدينية كشهر رمضان وتراويحه، لقاء تقديم إرشادات أو توجيهات للعموم في باب النصيحة الواجبة من أولي العلم ، (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ...لا شيء يمر دون منشار..بل إن منهم من هو في غنى عن ذلك ، يدرس هنا وهناك، ويكتب هنا وهناك مقابل أجر ثابث أو متغير ، ويتاجر في هذه السلعة أو في تلك،هو وعقيلته وأبناؤه وذووه ،ويتقاضى راتبه كموظف أو كمسؤول أو كأستاذ جامعي ،ولا يدع مع ذلك الفرصة تمر أمامه ،فيطير إليها مثلما ينقض النسر على فريسته للاستزادة من خير الدنيا باسم الدعوة والموعظة ..وقل رب زدني بسطة في العلم والجسم...إنهم يحبون المال حبا جما لينفقوه في سبيل الله !!!..ما لكم أنتم !!!..اللهم كثر حسادهم !!!. ليس في القنافذ أملس،هذا ماندركه وقد أدركناه منذ زمن بعيد. يا معشر الواعظين من هواة الكراسي والمناصب المدرة " للحبة"!!ماذا عملتم أيها "الإصلاحيون الجدد" في حق الشريحة الواقعة قسرا وقهرا في المنزلة بين المنزلتين،لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، من المحالين على المعاش النسبي أو الكامل من المتقاعدين العموميين ،لم تنصفونها لا سنة 2012 و لا سنة 2013 ، لما قررت الزيادة الشهرية المعلومة(600 درهم ) في رواتب الوزراء وموظفي الحكومة والجماعات ،ولما أعادت سنة 2013 احتساب راتب المتقاعد الذي يفوق قدره في الشهر جوج فرنك بطريقة المبالغ الجزافية المتفاوتة في القدر والنسبة حتى وصلت الزيادة الشهرية إلى (850 درهم ) بالنسبة لمن يتقاضى 13000 درهم في الشهر ، وذلك حسب درجة أداء الضريبة على الدخل ،و قد النقاش سابقا حول نقطة خلافية تتعلق بطلب المركزيات النقابية زيادة 600 درهم للأجراء،ومنطق السوق والعدالة الأجرية يفرض مرة أخرى نفسه في أن تشمل الزيادة- إن هي قررت – المتقاعدين أيضا, وهذه الشريحة تساهم بما تبقى لها من معاش لا يرتفع قيد أنملة في أداء ضرائب ورسوم بخزينتي الدولة والجماعة المقررة على جميع المواطنين كالضريبة على القيمة المضافة ،كلما اقتنت سلعة من ضروريات الحياة -وكمالياتها إن تيسر لها ذلك- في المأكل والمشرب والملبس والمنام والعلاج والاستشفاء وخلافه وعند كل تنقل أو مقام أيضا وفق قوانين البلد الجبائية.وتظل مستحقات هذه الفئة المظلومة عالقة بأعناق صناع قرار الزيادة منذ سبع سنوات وبأعناق منفذيه إلى يوم الحساب ، وهي التي توازي بأثر رجعي منذ ماي 2011 (50000درهم) دون احتساب الفوائد المترتبة عن هذا الحق الدستوري بعد إقصاء هذه الفئة من أي اعتبار وجودي منذ سنة 2011 ، إذ أن متقاعدي أقل من جوج فرنك تكتوي بنار الزيادات المتتالية منذ أن أحيلت على المعاش النسبي أو الكامل أو الاضطراري في جل الأسعار خاصة الأساسية منها إضافة إلى ما تستنزفه الأبناك وشركات التأمين وشركات القروض والنقل والإسكان والمدارس الخصوصية والمؤسسات الحكومية والجماعات المحلية من مبالغ مالية ورسوم التنبر والتسجيل وما شابه ذلك، كلما اضطر متقاعد أقل من 2 فرنك إلى قضاء حاجة ضرورية عندها له أولأبنائه ولذويه ، وهو أمر ينبغي مراجعته وتقنينه إما بالزيادة في المعاش لهاته الفئة أو منح تسهيلات ضريبية وتسعيرية أو تحفيزية ومساعدات اجتماعية خاصة بها رفقا بأحوالها المعيشية وعملا بالحق الدستوري في العدالة الأجرية بين كافة المواطنين والمواطنات ,علما بأن تلكم النفقات الضرورية تخرج إربا إربا من راتب معاشها غير المريح والمجمد بغير حراك والذي أضحى سريع الذوبان بين عشية وضحاها. ويمكن للحكومة حقيقة مثلما هومعمول به في كثير من الدول أن تحدث بطاقة "مزايا" آلية أو بطاقة تخفيض وطنية معالجة ومراقبة إلكترونيا للمتقاعدين ،تشمل تخفيضات "مهمة في سوق الاستهلاك المحلي "،خاصة بالمراكز والأسواق التجارية الكبرى لتأمين احتياجاتهم المعيشية ولذوي حقوقهم,وقد تتضمن تسهيلات (تجارية، تعليمية، صحية، رياضية، ترفيهية، سياحية، سكن وتغذية وتنقل إلخ ..).ويمكن أن تمنح بطاقة التخفيض للمتقاعد ما لا يقل عن 50% على الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة ،كما قد يعفى من أداء الرسوم الجماعية أو من بعضها، وطرح تحفيزات مادية أو عينية على مستوى اقتناء المقررات الدراسية الغالية الثمن وواجبات التمدرس الشهرية التي تذهب بثلث أو نصف راتب المعاش والتأمين والأنشطة الموازية لفائدة أسر المتقاعدين والمتقاعدات الذين اضطرتهم إكراهات التعليم العمومي إلى تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي واقتراح منح هذه الشريحة المهضومة الحقوق والتي لا تستفيد من الزيادة في معاشاتها، مزيداً من الامتيازات، لتكون سبل العيش ميسرة لها في زمن التهاب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة عملا بمفهوم الحق في العدالة الأجرية و مفهوم الإنصاف في توزيع ثروات البلاد حفاظا على السلم الاجتماعية والقدرة الشرائية لكافة المواطنين والمواطنات داخل هذا الوطن الغالي، أسد إفريقيا والبوابة الجيو-استراتيجية للعديد من اقتصاديات واستثمارات العالم ،والذي يحسد على درجة أمنه ووحدة كيانه وبعد شعبه عن الطائفية القاتلة والفتن الضالة المضلة ..فاللهم زده أمنا على أمنه وقوة إلى قوته ليبقى شامخا شموخ الجبال وهو يتربع على عرش أعلى قمة الخارطة الإفريقية. وحسبنا الله ونعم الوكيل
نحن نريد مجتمعا فيه التساكن المريح والتعايش السلمي ، واستفادة الجميع من ثروات البلاد البرية والبحرية والشمسية والجوفية والجوية ، فكيف يعقل أن تظل الفوارق صارخة بين فئة تسبح في نعيم الأموال وتمشي الخيلاء على طريق مفروشة بأوراق نقدية لا تعد ولا تحصى من العملة الصعبة ومن عملة البلد ، مقابل تجمد الرواتب والأجور مع ارتفاع صاروخي يومي في أسعار مؤشر العيش لدى الفئات الوسطى والدنيا من المجتمع المفروشة طريقهم بالأشواك وصعوبات مواجهة الحياة ، وهل من المعقول أن يقترح إضافة مائة درهم فقط في التعويضات العائلية عن كل طفل ، أليس هذا إجحاف في حق الطفولة ومتطلباتها ، فلم لا يرتفع المبلغ مثلا إلى خمسمائة أو ستمائة درهم على الأقل لكل طفل ، وهو مبلغ هزيل على كل حال بالمقارنة مع دول أخرى تشبهنا أو تفوقنا مع الزيادة في نسبة المعاش التي قررت سابقا للموظفين وللوزراء أيضا المحددة في ستمائة درهم ، بحكم أن هذه الفئة الاجتماعية تعاني من الزيادات في الأسعار وتواجه في ذات الوقت السكون التام بل التآكل المتواصل في مبلغ المعاش الذي يصرف لها ، وهي المعرضة أكثر لمختلف موبقات أمراض العصر بحكم السن وما حصدته من متاعب في سنوات العمل التي قضتها قبل إحالتها على المعاش النسبي أو الكامل
أليس من حق المواطن المتوسط الدخل وهذه المؤسسة التعليمية الخاصة إذن أن يسترجعا قسطا وافرا كله أو بعضه مما تحملاه عن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من تكاليف مالية هي المسؤولة عن دفعها والاضطلاع بمهمتها دستوريا مثلما هومعمول به في الدول الراقية التي لا تدفع مواطنيها كرها صوب التعليم الخصوصي بل توفر له تعليما عموميا ذي جودة قد يفوق مستواه ما يتوفر لدى من اختاروا هناك عندهم بوابة التعليم الخصوصي.ويقودنا الحديث إذن إلى المآلات التي عليها طفولتنا المتمدرسة المنتمية إلى الطبقات الدنيا والمتوسطة في مجتمعنا …هل تتوفر على الحقوق والمكاسب المتعارف عليها وفق المعايير الدولية في مجالات التمدرس والصحة الوقائية والعلاجية والتأمين والسكن والتعويضات العائلية الكافية لها والرعاية السوسيو-نفسية والحق في التمتع بكافة ضروريات العيش وكمالياته مثل ما هو معمول به في مختلف الدول التي تشبهنا أو تضاهينا اقتصاديا على الأقل.
فمن الأمور البديهية والأساسية التي لابد أن تعمل “الحكومة العثمانية” بفضل جزء من عائدات الفوسفاط والثروتين البحرية والمعدنية وجزء آخر من المداخيل الضريبية على اختلاف أشكالها التي يؤديها المواطن ويتهرب أو يتملص من أداء بعضها أشخاص وشركات وإقرار العدالة والتوازن في الأجور بين كافة طبقات المجتمع بشكل عقلاني يتوافق مع حسن تدبير مدخرات البلاد واسترجاع ما نهب من مال عام والقطع مع مقولة “عفا الله عما سلف البنكيرانية” ، بهذا وبغيره من وسائل الدعم والتمويل يمكن أن نوفر لمثل هذه الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة سبل العيش الكريم حتى يتمكن أرباب مثل هذه الأسر من مواجهة مصاعب الحياة، ومن هذه السبل التي نكاد نفتقد العديد منها ما يدعو إلى مساءلة الذات أمام العالم والتاريخ في وطننا الغالي
إقرار تعويضات عائلية لكل طفل وطفلة متمدرسين لا تقل عن ألف درهم للفرد الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
إقرار منحة الولادة لكل طفلة أو طفلة لا تقل عن ألف وخمسمائة درهم للمولود الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
اعتماد المجانية في الفحوصات والعلاجات والأدوية لأطفال الفئات الدنيا والمتوسطة من المجتمع
القيام بحملات توعوية وقائية وعلاجية مجانية دورية داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة للكشف عن الحالات المستعصية أو اكتشاف الأمراض التي عجز الآباء عن تحديدها
توفير أطباء عامين ومختصين في المتابعة السيكولوجية وإخصائيين اجتماعيين بشكل كاف بكل المؤسسات التعليمية أو بالنيابات الإقليمية المكلفة بالتربية والتعليم
استصدار الدولة لمنح دعم دراسي سنوي لكل طفل وطفلة من الطبقات الدنيا والمتوسطة اختارت أسرتهما كرها لا طوعا التمدرس بالقطاع الخاص نظرا للفرق الكبير المشهود بين طرق التدريس في كلا القطاعين، ولأن مسؤولية الدولة تكمن في توفير تعليم أفضل بالقطاع العمومي على وجه التحديد
مساعدة الدولة لأرباب هذه الأسر الدنيا والمتوسطة على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة واقتناء لوازمها بالقطاع الخاص عبر التنسيق مع المؤسسة أو الأسرة في هذا الباب مع ما تشهده معظم هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ارتفاع في متطلبات التسجيل السنوية ورسوم التمدرس والنقل والأنشطة الموازية الضرورية في أفق الاستثمار من أجل صناعة جيل واع نفسيا و قادر بدنيا حتى تستفيد منه الدولة لاحقا ،دون خلق آلية مراقبة للحد من نسبة الجشع عند أرباب عدد من مؤسسات القطاع الخاص
خلق متنفسات ومحفزات مادية أو عينية لفائدة الآباء والأولياء المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط أي أصحاب أقل من جوج فرنك،الذين يراهنون على إلحاق أبنائهم بالقطاع الخاص على حساب معاشهم الجامد الذي لا حراك فيه ، بل يتآكل يوما عن يوم مع ارتفاع في كل أداء أو رسم أو خلافه
السعي لتوفير بدائل عصرية في السكن اللائق يراعي الكرامة في العيش والتساكن لدى الطفولة المنتسبة للشريحة الدنيا والمتوسطة من المجتمع
الإكثار من المحفزات المادية والعينية لتشجيع أبناء هذه الشرائح المجتمعية المهضومة الحقوق على الإبداع في الفنون والآداب والرياضات والعلوم و بمختلف المواهب والقدرات العقلية والبدنية التي تمتلكها أو تسعى لامتلاكها
الحد مع مسلسل التهميش الذي قد تعاني منه العديد من الأسر الدنيا والمتوسطة في الصحة والتعليم والسكن والثقافة والفن والرياضة وسائر مناحي الحياة العامة
قد تكون هذه مجرد أضغاث أحلام بل هي أو أكثر منها هو ما ينبغي أن يكون في الواقع لا في الحلم حتى نصبح في مصاف الدول التي تحترم طفولتها وترتقي بها إلى سلم المعالي
فالمواطن من كل فئاته ،خاصة من هم من شريحة متوسطي ومحدودي الدخل كالمتقاعدين والمعلمين والأجراء وأصحاب المهن الحرة من بسطاء الشعب ومن يماثلهم،تستخرج من جيبه المتواضع كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة كلما اقتنى شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركب عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافر أو تنقل غير مترجل من مكان لآخر أو احتسى مشروبا بمقهى أو تناول وجبة بمطعم أو تحدث بالهاتف أو استعمل أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفع ثمن فواتير الماء والكهرباء أو اشترى لباسا غير مهرب أو اقتنى أدوية أو دفع رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائه أو طلب مصلحة مؤداة عنها أو تعامل مع البنك أوالبريد أو شركات تحويل الأموال،إلا وساهم في عجلة الاقتصاد الوطني وأيضا عبر الاقتطاعات المفروضة التي تهم حسابه البنكي أو البريدي ، بل يتحمل كل الزيادات المقررة والخفية ،المعلنة والسرية في الأسعار دون أن يتقرر يوما ما أن راتب معاشه أو أجرته أو دخله الشهري أو السنوي قد ارتفع قيد أنملة بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من الضروريات والكماليات. أداء الضرائب واجب وطني ،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحال على المعاش الذي أدخل إلى "غرفة الإنعاش" ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين وللمستخدمين وإن هزلت..
فوالله ، لو احتسبنا ما يذهب إلى خزينة الدولة وما يودع في مالية الجماعات من ضرائب ورسوم خاصة تلكم المعروفة بالضريبة على الاستهلاك ، لخرجنا بأرقام فلكية يمكن أن تجعل من المستحيل ممكنا..فلا مكان للتبريرات إذن أو لعب دور الضحية في انحسار الدور أو ادعاء أن الأزمة لم تدع لحكومة البيجيديين فعل الممكن لمصلحة
عموم الشعب المتضرر من ارتفاع سلم المعيشة وتراجع القدرة الشرائية
ومن باب النصيحة،أقول لنواب الأمة-ومنهم نواب البيجيدي- من الذين لم يعيروااهتماما يذكرإلى فئة المتقاعدين أقل من جوج فرنك، بأن يزوروا مكاتب الاستقبال بالصندوق المغربي للتقاعد ليطلعوا على حجم المأساة عند هؤلاء بعدما طوقتهم القروض الصغرى والالتزامات البنكية من جراء غلاء المعيشة وتجمد راتب المعاش
وأخيرا أحيل على من أتوا لمحاربة أشكال الفساد على تدبرمقطع مما نشره يوسف لخضر من دبي بمنبرهسبريس يوم 12 فبراير الجاري،وهو لا يخفى عليهم بالمرة :"حصلت سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية، على جائزة أفضل وزيرة في العالم، خلال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات التي تنعقد في دبي، بفضل إنجازاتها العديدة المتمثلة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في بلادها والحفاظ على سياسة مالية حكيمة وإدارة الديون.ونجحت الوزيرة في زيادة الشفافية في الخمس سنوات الماضية بنسبة 3 في المائة، وانخفاض ديون إندونيسيا بنسبة 50 في المائة، وتحقيق أعلى مستوى للاحتياطات الإندونيسية 50 مليار دولار، حيث سلمها الجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد خلال فعاليات القمة.واستحقت الوزيرة الإندونيسية هذه الجائزة بعدما نجحت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وانخفاض مستوى الفقر في الخمس سنوات الماضية بنسبة 40 في المائة في إندونيسيا، كما حققت مساواة عادلة في الأجور، وتعزيز فرص العمل، وزيادة النمو الاقتصادي الإندونيسي."انتهى الكلام يا ابن كيران.