مثير : المجلس الجماعي لأكادير يفوت عقارا عموميا لطفل في السادسة من عمره

بعد الترامي على مئات الهكتارات بشواهد إدارية مزورة، جاء الدور على جماعة أكادير لتأخذ نصيبها من الفضائح بعد تفويت عقار عمومي إلى طفل لا يتجاوز عمره ستة سنوات.
وكشفت رسالة موجهة إلى والي جهة سوس ماسة، حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم، إقدام المجلس الجماعي لأكادير على تمكين أحد الأشخاص من رخصة بناء على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 400 متر مربع وتحمل رقم 1654 مخصصة لمرافق عمومية وفقا لتصميم التهيئة.
و في التفاصيل، تقول اليومية أن وتفيد حيثيات هذه القضية، تضيف اليومية، بأن المجلس الجماعي لأكادير سبق أن أصدر قرارا، في دورته العادية لشهر يوليوز من سنة 2009، يقضي برفع دعوى قضائية أمام المحاكم من أجل إلغاء عقد البيع الخاص بهذه البقعة، على اعتبار أن هذه العملية قد شابها التزوير، خاصة أن المصالح المعنية داخل المجلس، وبعد مراجعتها آنذاك لوثائق عملية التفويت، تبين لها أن المستفيد لا يتجاوز ست سنوات في تاريخ إجراء قرعة الاستفادة، الأمر الذي أثار شكوك المجلس حول وجود تزوير في الوثائق التي اعتمدها المعني بالأمر في إبرام عقد البيع المؤرخ في سنة 2007، خاصة الشهادة الإدارية المحررة باليد، والتي لا تحمل أي رقم تسلسلي، كما أنها لا تحمل خاتم الإدارة ولا توقيع المسؤول المعني بالأمر.
وذكرت اليومية أن الشكاية المرفوعة إلى النيابة العامة، بشأن ما شاب هذه العملية، أشارت ساعتها إلى أن المستفيد لم يتمم الأقساط المالية الخاصة بالبقعة إلى حدود سنة 2007، حيث لا يتوفر الملف على نظير الوثائق الموجودة في الملفات العادية والخاصة بالبقع التي تم تفويتها بحي المسيرة بالطرق القانونية والخاصة أصلا بالسكان.
وشددت الجمعية على أن هذه الشكاية، التي تم رفعها سنة 2009 إلى النيابة العامة، تم حفظها ولم يتم استكمال كافة مراحل التحقيق فيها، وظل السكان يناشدون المجلس الجماعي من أجل تنفيذ مجموعة من المرافق العمومية فوق هذه البقعة، لكن دون أن تستجيب المصالح المعنية لذلك.