فضيحة. جماعة أكادير فوتات عقار عمومي لطفل عند ست سنين

فضائح العقار بأكادير لا تنتهي، فبعد الترامي على مئات الهكتارات بشواهد إدارية مزورة، جاء الدور على جماعة أكادير لتأخذ نصيبها من الفضائح بعد تفويت عقار عمومي إلى طفل لا يتجاوز سنه السادسة.

وكشفت رسالة موجهة إلى والي جهة سوس ماسة، إقدام المجلس الجماعي لأكادير على تمكين أحد الأشخاص من رخصة بناء في بقعة أرضية تبلغ مساحتها 400 متر مربع وتحمل رقم 1654، مخصصة لمرافق عمومية، وفق لتصميم التهيئة.

وتفيد حيثيات هذه القضية أن المجلس الجماعي لأكادير سبق أن أصدر قرارا، في دورته العادية لشهر يوليوز من سنة 2009، برفع دعوى قضائية أمام المحاكم من إجل إلغاء عقد البيع الخاص بهذه البقعة، على اعتبار أن هذه العملية قد شابها التزوير، خاصة أن المصالح المعنية داخل المجلس، وبعد مراجعتها آنذاك لوثائق عملية التفويت، تبين زها أن سن المستفيد لا تتجاوز ست سنوات في تاريخ إجراء قرعة الاستفادة، الأمر الذي أثار شكوك المجلس حود تزوير في الوثائق التي اعتمدها المعني بالأمر في إبرام عقد البيع المؤرخ في سنة 2007، خاصة الشهادة الإدارية المحررة باليد، والتي لا تحمل أي رقم تسلسلي، كما أنها لا تحول خاتم الإدارة ولا توقيع المسؤول المعني بالأمر.