صادم:موظف بمحكمة يتهم مسؤولين بگلميمة بالتزوير والاغتناء غير المشروع وتكوين عصابة

في رسالة جديدة وجهها لوزير العدل والحريات ،اتهم السيد "بوهلال ادريس" كاتب الضبط من الدرجة الثانية لدى مركز كلميمة – الرشيدية ،والعضو في النقابة الديمقراطية للعدل – فرع الرشيدية ،وممثل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء سابقاً ؛(اتهم) مسؤولين في الجماعات الترابية وفي المصالح الخارجية بالتزوير والفساد وتكوين "عصابة" تحول دون تطبيق القانون بمدينة گلميمة ،وهذا نص الرسالة :
"لقد تنازل المعتمر الأول لفائدتي بناء على تصريح مصادق عليه والمؤرخ في 9/04/1997 وامتنع عن تسليم المسكن الاداري ودون اي صلح يذكر الشيء الذي جعلني أوجه ثلاث شكايات الى السيد وزير العدل والحريات منذ سنة 1998 حيث قامت وزارة العدل والحريات برفع دعوة الافراغ قرار عدد 570 بتاريخ 25/10/2005 معتمدا في حيثياته على التنازل المذكور (الصفحة الرابعة من القرار) كما قام المحتل في شخص الثة بتقديم طلب التفويت موجه للسلطة المحلية والاقليمية وبقدرة قادر تم الموافقة المبدئية والإقليمية على تفويت المسكن الاداري رغم ان السلطة المحلية والاقليمية تعلم علم اليقين أن المعتمر تنازل لصالحي المشار اليه أعلاه وكذا صدور قرار الافراغ وفي حينه وجهن شكاية للسيد وزير الداخلية سنة 2006 قصد رفض طلب التفويت نظرا للعلل القانونية السابقة الذكر، حيث اصدر السيد وزير الداخلية تعليماته عدد 205/06 قصد موافاة الوزارة بجميع المعلومات التي تتعلق بهذا المشكل وحتى تتمكن الأخيرة من اتخاذ القرار المناسب قانونا ،وتعليمات عامل الاقليم عدد 5804/ إ.ق.ت بتاريخ 28/9/2006 وكان على السلطة المحلية التزام الحياد واحترام استقلالية القضاء البند الرئيسي للحكامة الجيدة وحسن سير العدالة، إلا أن الغريب في الأمر قام باشا كلميمة بأفعال جرمية خطيرة حيث قام بتحرير محرر رسمي مزور واستعماله وعدم تنفيذ تعليمات السيد وزير الداخلية والتدخل يغير صغة واستعمال النفوذ مسجل بباشوية كلميمة عدد 395/م ت إ بتاريخ 11/10/2006 ،ولم يتم استدعائي من طرفه رغم ان التعليمات تتضمن ذلك حتى لا أتمكن من تقديم الوثائق التي تنقص المحرر الرسمي المزور ،والتي تثبت حقي المشروع بقوة القانون وحتى لا يتم الكشف عن التزوير ،ولما اكتشفت الامر الواقع طلب مني باشا كلميمة الوثائق التي تنقص المحرر المزور قصد اضافته الى ارساله المشار اليه أعلاه وتمكيني كذلك من نسخة من الإرسال التي تفيذ أنه تمت الإضافة ،مقابل عدم تقديم شكاية في الموضوع ؛الشيء الذي لن اتقبله أبدا وليس من خصال النقابة الديمقراطية للعدل مع عامل الاحترام للمكتب الوطني .مع الاشارة الى ان فصول المتابعة الخطيرة والعناصر التكوينية للجرائم متوفرة، من أجل تزوير المحررات الرسمية واستعمالها واستغلال النفوذ والتدخل يغير صفة وتحقير المقررات القضائية وعدم تنفيذ تعليمات السيد الوزير وزير الداخلية طبقا للفصول 360 و361 من القانون الجنائي.
وما زاد الطينة بلة أني تقدمت بشكاية الى جلالة الملك نصر الله وكذا السيد وزير العدل والحريات وكذا السيد وزير الداخلية ،وتعرضت للمؤامرة من طرف السلطة المحلية والاقليمية وبمساعدة عصابة تستعملها لترهيب المواطن والمساس بسمعة القضاء وخصوصا كتابة الضبط ،وذلك بارتكاب جريمة خطيرة وتم تلفيقها لي بتعزيز من السلطات المحلية والاقليمية بهدف الانتقام وتوريطي بعدما تقدمت بشكاية الى جلالة الملك نصره الله وحفظه حول التزوير الى غير ذلك.
ولم تكتفي السلطات المحلية والعصابة بهذا ،بل قامت بتهديد مصرحي المحضر وكذا تهديد الشرطة القضائية لأخذ تصريحات بالاكراه وتزوير محاضر الشرطة القضائية التي هي الاخرى عقدت في ذلك وبالضغط من طرف السلطات المحلية و اتوفر على تراجعات مصرحي المحضر مصادق عليها التي تؤكد تزوير المحررات الرسمية بالاكراه والتهديد وتضليل العدالة من طرف الشرطة القضائية طبقا للفصول 360 و361 وما يليه من القانون الجنائي وان السلطات المحلية والعصابة السبب الحقيقي الى ما الت اليه هذه النازلة من كوارث،مخلة للضوابط الادارية والقانونية ،وكان على الشرطة القضائية والسلطات المحلية أن تلتزم الحياد واحترام مبدأ فصل السلط وعدم التدخل يغير ضفة وتحقير المقررات القضائية تنفيذا للخطابات والتوجيهات الملكية الرامية الى استقلالية القضاء وجعله قادر على الاضطلاع بالوظيفة المنوطة به لخدمة المتقاضين باستقلالية فعالية ونجاعة.
السيد الوزير:
إن النقابة الديمقراطية للعدل ناضلت ولازالت تناضل من اجل عدم الإستماع لموظفي العدل من طرف الضابطة القضائية ويتعين اصدار نص قانوني وتفعيله للاستماع اليهم من طرف ضباط سامون للشرطة القضائية ،أو المفتشية العامة وتطبيق القانون وليس الشرطة القضائية المقيدة والتي تخضع لتأثيرات خارجية حفاظا على حسن سير العدالة الحقة لكون كتابة الضبط جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ،وضمانا للحكامة الجيدة.
السيد الوزير:
ما لا تعلمه السيد الوزير ان موظفا ببلدية كلميمة يسكن مسكن تابع لوزارة العدل والحريات بناءا على محضر تخصيص يبين املاك ادولة ووزارة العدل والحريات(محضر تخصيص 1953)،محتلا للمسكن الإداري بدون سند قانوني حيث تسلمه من موظف تابع لوزارة الداخلية متقاعد حاليا وبدون قرار اداري حيث قام ببناء المنزل الجديد وهدم القديم وبدون رخصة وحفر بئر بدون رخصة وجميع الأشغال على حساب المجلس البلدي من عمال وبضائع وشاحنات النقل الخاصة للرمال التابعة للمجلس ،والسلطات المحلية تعلم علم اليقين بما يحدث.
السيد الوزير:
إن النقابة الديمقراطية للعدل تدخلت سنة 2010 لحل المشكل القائم وتمكيني من المسكن الاداري دون اللجوء الى القضاء وبمكتب السيد الرئيس رئيس الديوان المحترم عبد المجيد اغميجة وبحضور الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل السعيدي عبد الصادق المحترم الذي اقترح الحل وبعد موافقة السيد وزير العدل والحريات بادرت وزارة العدل والحريات الى اجراءات الافراغ وأصدرت تعليماتها الموجهة للسيد المدير الفرعي الاقليمي بمحكمة الاستئناف بالرشيدية لانجاز محضر المعاينة والمؤرخ ففي 9/12/2010 رغم تواجد اللوبي والذي جاء فيه على ان المسكن الاداري رغم توصل المعني بالأمر بالقرار وأنه يسكن بمسكن يملكه بناء على عقد القسمة عدد 649 و ت 23/12/1995 وكان قرار الافراغ سيأتي بعد محضر المعاينة لكن السيد الوزير وافته المنية رحمة الله عليه رجل قوي يحب الحق ويكره الظلم نزيه وجزاؤه الجنة بإذن الله ،وبقيت عناصر اللوبي متحكمة الى يومنا هذا.
السيد الوزير:
وعيا لما سبق ذكره حول الجرائم التي قامت بها العصابة والسلطات المحلية والشرطة القضائية يعد من الجرائم الخطيرة والمستمرة وليست فورية بالاضافة انها تكتسي صبغة جناية طبقا للفصول 224و 225 و293 و294 و360 و361 و366 وما يليه من القانون الجنائي ،من أجل تكوين عصابة اجرامية هدفها المساس بحرية الافراد وتزوير المحررات الرسمية والتدخل بغير صفة واستغلال النفوذ وتحقير المقررات القضائية وتضليل العدالة والصنع على علم بيانات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
السيد الوزير:
إن رئيس المجلس البلدي بكلميمة طلب مني التنازل للمشتكى به على السكن المحتل بالتزوير مقابل مبلغ مالي 200 ألف درهم ورفضت ذلك قطعا بعد محاولاته المتكررة وتعرضت لضغوطات مباشرة وغير مباشرة مستغلا نفوذه بالسلطات المحلية وغيرها ،وكان هدفه من التنازل اقتناء المسكن الاداري وجعله شراكة بينه والمحتل بالتزوير لقيام مشاريع حيث توسط للمحتل لدى السلطات المحلية والاقليمية من أجل التفويت وتمت الموافقة المبدئية والاقليمية أواخر سنة 2016،وتقدمت بشكاية موجهة للسيد وزير الداخلية المؤرخة في 20/5/2017 وكذا مدير أملاك الدولة بالرباط وكذا مندوبه الاقليمي وفي الاخير عامل الاقليم قصد رفض الطلب والتعرض عن التفويت وتوصلت بجواب السيد وزير الداخلية عدد 1290 بتاريخ 17/6/2017 الذي جاء فيه أنها احيلت على السيد وزير العدل والحريات للاختصاص وكذا جواب مندوب املاك الرشيدية عدد 744D وت 30/5/2017 الذي جاء فيه لا يمكن تفويت المسكن الاداري لغير المتوفر على الشروط القانونية ، ومن الملاحظ أن السلطات المحلية قامت بنفس الأفعال السابقة رغم علمها ان المحتل له مساطر رائجة امام النيابة العامة من اجل التزوير واستعماله واختلاس اموال الدولة وان الأفعال التي قامت بها السلطات المحلية من الجديد تعد تزويرا للمحررات الرسمية واستعمالها وتحقير المقرات القضائية والتدخل بغير صفة واستغلال النفوذ وصنع وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقاً للفصول 360 و361 و224 و225 و366 من القانون الجنائي.مع الاشارة ان السيد وزير الداخلية أصدر آخر تعليماته لتطبيق القانون عدد 1290 وت 12/6/2017.
السيد الوزير:
إن المحتل للسكن الاداري بالتزوير اعترف علنية أثناء تسليم السلط بين المجلس السابق والحالي بأنه قام باختلاس اموال مدون ومسطر بمحضر التسليم بالاضافة الى ان رئيس المجلس الجماعي بكلميمة يملك ثروات واملاك في وقت وجيز عن الولاية السابقة والحالية،وانجز أملاك في كل من كلميمة ومكناس وباقي المدن الاخرى بالمال العام ولقد قام في السنوات الاخيرة ببيع الأملاك لأقاربه جملة للتهرب من الحجز، والذي يعرفه العادي والداني ويعتمد على شراء الاصوات ويتعين الاستماع لجميع أقواله اسما وعنوانا في محاضر قانونية ونزيهة ،ويعتمد على قبول الشيكات على بياض على سبيل الضمان من ظرف بعض اعضاء المجلس وأخيرا سلمها لذويها عن الولاية السابقة وتسلم الاخرى عن الولاية الثانية، ناهيك عن تجهيزات القاعة الكبرى للمجلس وتضم أثاث لا تناسب الثمن الحقيقي لها وتعميق البحث في الصفقات وسندات الاعتماد وسندات الطلبات وميزانية التجهيز والمداخيل والمصاريف وباقي الاستخلاص وكذا الممونين داخل المدينة وخارجها مع تعميق البحث مع المقاولين"السوق السوداءّ الذين قاموا بالانجازات الميدانية ومقارنتها مع الواقع وتكثيف الجهود بكل استقلالية من طرف النيابة العامة المختصة للوصول الى الجرائم الخطيرة والكل بحضور أخصائيين وخبراء في جميع الميادين المتعلقة بالتقويم خاصة.
السيد الوزير:
بعد نشر خروقات المحتل بواسطة التزوير خاطبني ذات يوم بعد النشر بأنني مصر على تطبيق القانون في حقه وأجبته مصر ولازلت مصر فقال ليس لوحدي وأمدني بوصولات تكشف مالا يحمد عقباه ،حيث تثبت اقتناء رئيس المجلس لبعض أجزاء سيارته الخاصة من نوع "ميگان" وعلى حساب المجلس الجماعي بما قدره 10200 درهم رفقته صور لوصولات تثبت الافعال الخطيرة ناهيك عن المساطر الرائجة والمحفوظة بالنيابة العامة لدى ابتدائية الرشيدية منذ الولاية السابقة.
السيد الوزير:
أن ابي العجوز تعرض للسجن والتعذيب سنتين بسجن اغبيلة بالدار البيضاء وكذا سنة سجنا والتعذيب بسجن سيدي اسعيد بمكناس من طرف المستعمر الفرنسي والكل من أجل العرش العلوي المجيد ،ومتشبثين بأهداب العرش العلوي المجيد دائما وللأبد ،وأصبح أبناء الخونة يتلاعبون بحقوق أبناء الذين ضحوا من اجل الوطن.
السيد الوزير:
نحن في دولة الحق والقانون تحت رائد الامة جلالة الملك نصره الله القاضي الأول وبفضل مجهوات جلالته والتي لم يسبق لها مثيل وذلك باحداث المؤسسات الدستورية وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا الدستور الجديد وباقي المجهودات والكل من اجل تحقيق العدالة ومملكة الحق والقانون ،وتنفيذا للخطابات الملكية السامية الرامية الى الاصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة ،واعطاء اوامر تهم اجراء بحث دقيق من طرف المفتشية العامة لوزارتكم الموقرة وليس الضابطة القضائية التي تخضع لتأثيرات خارجية الشيء الذي يؤثر سلبا على السير العادي وحسن سير العدالة الحقة".