قال المسؤول عن الشؤون الخارجية في إقليم كتالونيا راؤول روميفا، اليوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري، إن برلمان الإقليم سيجتمع الاثنين المقبل، في تحد لحملة قانونية ضد الانفصال عن إسبانيا، في حين استدعت المحكمة الوطنية في مدريد قائد شرطة كتالونيا واثنين من قادة الانفصال. وقال روميفا لهيئة الإذاعة البريطانية، وفق ما أوردته " الجزيرة"، إن برلمان كتالونيا سيتخذ قرارا بشأن الاستقلال، مضيفا"البرلمان سيناقش.. البرلمان سيجتمع. سيكون هناك حوار وهذا مهم"، وذكر أنه ينبغي حل الأزمة بالسياسة لا بالأساليب القضائية. وعلقت المحكمة الدستورية الإسبانية أمس الخميس جلسة برلمان كتالونيا المقررة يوم الاثنين التي من المتوقع أن يعلن قادة الإقليم خلالها الانفصال من جانب واحد بعد استفتاء على الاستقلال جرى مطلع الأسبوع. وكانت المحكمة الدستورية في إسبانيا قد قررت تعليق جلسة برلمان إقليم كتالونيا المقررة لإعلان الانفصال، في حين أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن حكومته ستتدخل في الوقت المناسب لحماية وحدة البلاد. واتخذت المحكمة الدستورية قرار تعليق الجلسة المحددة الاثنين القادم بعدما تقدمت كتلة الحزب الاشتراكي المعارض في برلمان كتالونيا بطلب مستعجل للمحكمة ضد انعقاد الجلسة. ومن جهتها، أكدت الحكومة الإسبانية أنها لن تتحاور مع سلطات كتالونيا قبل تراجعها عن سعيها للانفصال، الذي قد يعلنه الإقليم الأسبوع القادم، وسط تقارير تتحدث عن عزم مدريد سحب الحكم الذاتي من كتالونيا. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، إينيغو منديز دي فيغو في تصريح للصحافة، إن على حكومة كتالونيا أن تعدل عن محاولة الانفصال حتى يمكن التحاور معها، معتبرا أنها تتحمل مسؤولية كسر التعايش في الإقليم الذي يوفر نحو خمس ناتج إسبانيا المحلي. وأضاف أن الحوار يقتضي البقاء في الإطار القانوني، وحذر القوميين في كتالونيا من أن الإعلان المحتمل لانفصال الإقليم عن إسبانيا خلال جلسات البرلمان المحلي مطلع الأسبوع القادم لن يكون كافيا لنيل اعتراف الدول الأخرى. وكان رئيس كتالونيا كارليس بوغديمونت دعا البرلمان المحلي إلى الانعقاد لمناقشة الوضع السياسي عقب الاستفتاء الذي أيد فيه أكثر من 90 في المائة من الناخبين الانفصال، وطلب إلقاء كلمة يوم الثلاثاء، وكان بوغديمونت قال عقب إعلان النتائج الأولية إن سكان كتالونيا حصلوا على حق في إقامة دولة مستقلة على شكل جمهورية.