بعد أن تطرق موقع " أخبارنا المغربية " في مناسبات عديدة لجملة من المشاكل التي تعيش على وقعها الأحياء الجامعية ،علمنا وفق مصادر جد موثوقة أن "محمد حصاد" وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، أقدم على إعفاء "إدريس بوعامي" مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وذلك ليلة عيد الأضحى المبارك، على خلفية نتائج التحقيقات التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بشأن صفقات المكتب المذكور الذي يعود له اختصاص تأمين مختلف حاجيات الأحياء الجامعية من تجهيزات وصيانة ومواد غذائية... وغيرها ، في جميع ربوع المملكة ، حيث كشفت المفتشية العامة عن اختلالات وتجاوزات خطيرة شابت الصفقات التي أبرمها بوعامي مع شركائه. وارتباطا بالموضوع ، علق محمد بنساسي رئيس الإتحاد العام لطلبة المغرب في حواره مع موقع " أخبارنا " على قرار الإعفاء ، كونه أقل ما يمكن أن يتخذ في حق مسؤول فاسد أدانه المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق، و زكته المفتشية العامة للوزارة بتقرير جديد. وأضاف رئيس الإتحاد العام أن بوعامي عاث فسادا لسنوات طوال على رأس المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية، يعبث كما يشاء بمصالح وحقوق ومكتسبات الطلبة ، التي ناضلت أجيال لتكريسها دون حسيب ولا رقيب، وآن الآوان لمحاسبته على كل صغيرة وكبيرة تصرف فيها حتى يكون عبرة لمن لايعتبر. كما نوه المسؤول الطلابي بمجهودات الوزارة التي بدأت ولو بشكل متأخر نوعا ما، حيث قال أنها : " تستوعب روح ومضمون خطب ملك البلاد، التي انتقد من خلالها الإدارة ومردوديتها الضعيفة ، بسبب استهتار المسؤولين بالمهام الملقاة على رقابهم ، واستغبائهم لمن هم دون سلطتهم ، كما هو شأن بالنسبة ل "إدريس بوعامي" الذي تجبر واعتدى وظلم كل من هو تحت سلطته من طلبة وإداريين وأعوان... حتى مديري الأحياء الجامعية لم يسلموا من جبروته ". ونبه بنساسي الجهات الوصية على القطاع ، من محاولة إقبار نتائج التحقيقات التي توصلت إليها المفتشية العامة للوزارة، كما وقع مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أدان بوعامي بشكل صريح عندما كان مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين، ومع ذلك ظل التقرير حبيس رفوف المجلس إلى اليوم دون أي متابعة تذكر. وطالب رئيس الإتحاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يعد أسمى قانون بالبلاد، وعدم الاكتفاء بالاقالة فقط، حيث طالب بضرورة إحالة ملف "إدريس بوعامي" على القضاء ليقول كلمته بشأنه لأن المكان الطبيعي للمفسدين هو السجن.