في بيان عممته على وسائل الإعلام، نفت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، "أنها قد وجهت مذكرة للولاة والعمال تطالبهم من خلالها بإمهال أصحاب (التريبورتورات ) إلى ما بعد عيد الأضحى القادم من أجل تسوية الوضعية القانونية لمركباتهم". مصالح بوليف أكدت بالمقابل على ضرورة التقيد بالمهلة التي سبق وأن حددتها الإدارة والتي ستنتهي مع متم شهر يوليوز الجاري ( 31 يوليوز 2017 ) من أجل تسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بترقيم هذا الصنف من المركبات (التريبورتور)، مع ضرورة التوفر أيضا على شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية)، بالنسبة للدراجات النارية (التريبورتور) التي تفوق سعة أسطنتها 50 سنتمتر مكعب، وسند الملكية "بالنسبة للدراجات النارية ( التريبورتور) التي تعادل أو تقل سعة أسطنتها عن 50 سنتمتر مكعب".