كشف حزب العدالة و التنمية عبر البيان الختامي لدورته الاستثنائية، عن موقف الحزب من حراك الريف وفيديو ناصر الزفزافي، حيث قدم مقاربة شمولية لمعالجة تداعيات الحراك . و اعتبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الأسباب العميقة للتداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليمالحسيمة على أزيد من ثمانية أشهر، تتمثل في ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين، وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس، "مما أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة، وبينهم وبين الأحزاب السياسية". وأكد المجلس الوطني للحزب، أن معالجة التداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليمالحسيمة، تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق بالاستناد إلى مقاربة سياسية، تقوم من جهة على معالجة قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة، وإلى مقاربة "اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة، وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع". وشدد برلمان العدالة والتنمية، على رفضه لأي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما استنكر ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية، واستنكر كذلك تسريب شريط مصور لمواطن في حالة اعتقال بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية.