دعت إسبانيا، المغرب إلى احترام دولة الحق والقانون، حيث تعتبر إسبانيا أول دولة أوروبية تعطي موقفًا من تطورات الحراك الشعبي في الريف، مطالبة نظيرتها المغربية بالرهان على الحوار واحترام دولة الحق والقانون. و أفادت صحيفة "القدس العربي"، أن الحزب الجمهوري الكتالاني بادر بطرح هذا الملف في لجان العلاقات الخارجية للبرلمان، مطالبا بمعرفة "موقف الدولة الإسبانية من التطورات الجارية". وتولى نائب وزير الخارجية إلدلفونسو كاسترو الجواب على أسئلة النواب محاولاً التوفيق بين عدم إغضاب الحكومة المغربية من جهة، ومن جهة أخرى التركيز على مصالح اسبانيا. وقال في رده على الأجوبة حول الموضوع أن «في اسبانيا نحث الجميع وخاصة الحكومة المغربية على الحوار واحترام القانون تماشياً مع دولة الحق والقانون…فالريف يشهد ومنذ مدة مطالب سوسيواقتصادية وتحاول الحكومة المغربية تلبيتها». وتابع قائلاً أن الحكومة الإسبانية ونظراً للقرب الجغرافي للحراك تتابع باهتمام ما يجري في الريف وخاصة بعد تفاقم الوضع في أعقاب مسيرة 18 أيار/مايو وانتقالها الى مناطق أخرى. وعلاقة بهذه النقطة، فقد كان حجم المسيرة التاريخية هو المؤشر على القلق في المغرب وفي الخارج. ولتفادي إغضاب المغرب بسبب التعليق، يقول المسؤول الإسباني إنه رغم هذه المشاكل الداخلية يعتبر المغرب نموذجاً للاستقرار وقد قام بتعديل الدستور في الربيع العربي والتقدم في الكثير من القضايا. وتابع قائلاً إن الدولة المغربية واعية بالتهميش الاقتصادي الذي عانته المنطقة وتحاول منذ سنة 2015 إنجاز مشروع للتقدم، وقال كذلك بأهمية منطقة الريف بالنسبة للمساعدات الاجتماعية الإسبانية التي خصصت لها 28 مليون يورو خلال السنتين الأخيرتين. وجاءت أجوبة ممثلي الأحزاب في لجنة العلاقات الخارجية متباينة ولكنها تبرز القلق والتضامن في آن واحد. فقد أبرز النائب البرلماني من الحزب الجمهوري الكتالاني خوان ترادا أن مطالب الحراك الشعبي الريفي هي مطالب اجتماعية واقتصادية محضة وليس لها اي علاقة بمطالب الانفصال. ويرمي من خلال رده هذا الى رفض تلك الاتهامات التي تدعي بأن هذا الحزب يؤيد انفصال الريف. واستعادة علاقات الريف بكتالونيا، وشدد على الدين التاريخي لأن اسبانيا ضربت بالغازات السامة منطقة الريف ولم تقم بجبر الضرر حتى الآن. وشرح الاهتمام بالملف الريفي بكون بعض مواطني كتالونيا يتحدرون من الريف المغربي. من جهتها، قالت النائبة أنخيلا بايستير عن حزب بوديموس أن هذا الأخير قلق من التطورات وخاصة الأخبار التي تشير الى العنف، واعتبرت أن بوديموس هو نتاج حركة اجتماعية ومطالب اقتصادية شبيهة بما يجري الآن في حراك الريف بالمغرب. وكانت مداخلة الحزب الاشتراكي مختلفة، فقد أعرب ممثل الحزب في لجنة الخارجية سانتيش آمور عن القلق من الأخبار التي تربط اسبانيا بمخططات زعزعة استقرار المغرب. وتذهب التحاليل الإسبانية بما فيها الرسمية الى أن الحراك الشعبي قد يستمر بسبب طابعه الجماهيري في الوقت الراهن لكنه سيبقى ضمن السيطرة، فلا الدولة المغربية ستلجأ الى عنف مفرط قد يؤدي الى سقوط ضحايا، ولا المتظاهرون سيخرجون عن السلمية.