اعتبر القاضي المعزول محمد الهيني أن كلا من تصرف خطيب الجمعة و ناصر الزفزافي مدانان في واقعة ما يعرف إعلاميا ب"فتنة المسجد" و هي الواقعة التي كادت ستجر المنطقة إلى ما يحمد عقباه، خاصة بعد محاولة اعتقال الزفزافي متزعم "حراك الريف". و كتب الهيني في تدوينة فايسبوكية على حسابه الشخصي :"مسؤولية وزارة الأوقاف قائمة في ما وقع في مسجد الحسيمة، ولا يمكن تبريرها، لأن نعت الحراك بالفتنة جرم كبير لا يمكن تقبله ولا تأييده، لكن رد فعل الزفزافي كان أكثر خطورة لأن الخطأ لا يواجه بخطأ أكبر منه في مسجد تقام فيه الصلوات وله حرمته". و تابع الهيني :"لا يمكن لعاقل الدفاع عن الخطأ وخطابه؛ وإلا أصبحنا أمام شريعة الغاب والاقتصاص الخاص" محذرا من أن:"يصبح تصحيح أي وضع مختل في نظر صاحبه مدعاة لتسويته بنفسه فنسقط في أخذ الحقوق وانتزاعها عن طريق العدالة الخاصة؛ لأنه لا يجوز تكريس ثقافة الاحتجاج في المساجد أو استغلالها بل يتعين تحييدها عن الصراع السياسي" .