في تطورات قضية السجين الذي هرب من المستشفى الجهوي ببني ملال ، وبعد انفراد "اخبارنا" بنشر تفاصيل فيديو لنفس السجين يحكي فيه قصته ويطالب خلاله بأن يؤخذ حقه ، خرجت مندوبية السجون ببلاغ تؤكد فيه أن السجين الهارب محكوم عليه ب13 سنة سجنا نافذا وتخلي فيه مسؤوليتها من حادث الهرب ، أو بمعنى اخر حملت إدارة الأمن الوطني بولاية أمن بني ملال المسؤولية بطريقة غير مباشرة لكون هذه الأخيرة هي التي تكون مسؤولة على السجناء خلال وضعهم تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجهوي ببني ملال . متتبعون اعتبروا أن بلاغ مندوبية السجون وادارة سجن بني ملال يعد سابقة في تاريخ مؤسسات الدولة خصوصا الأمنية منها ، بحيث لأول مرة ادارة السجن تحمل المسؤولية بشكل غير مباشر لمديرية الأمن الوطني في قضية هروب السجين ، واستغربت فعاليات مضمون البلاغ لكون مندوبية السجون تريد حجب الشمس بالغربال والتغطية على لب المشكل والأسباب الحقيقية وراء فرار السجين والتي لم يتطرق لها البلاغ. فمندوبية السجون كان عليها تنوير الرأي العام حول أسباب فرار السجين والذي طالب بفتح تحقيق فيما تعرض له في سجن خنيفرة ، حيث تعرض حسب الوثيقة التي حصلت عليها "أخبارنا" إلى الاغتصاب داخل السجن ، وطالب بالكشف عن نتائج التحقيق ومصير قضيته والمتورطين في اغتصابه . وفي نفس الصدد ، تداولت منابر فيسبوكية فيديو لوالدة السجين الهارب ، ارتأينا في "أخبارنا" عدم نشره لتضمنه وثيقة تحمل أسماء أشخاص شهود لا نود التشهير بهم ، تطالب فيه المتحدثة بالكشف عن مصير التحقيق في قضية ابنها الذي تعرض للاغتصاب في سجن خنيفرة وحملت فيه المسؤولية لادارة السجن ، وهو الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، حيث باتت أصوات فيسبوكية تطالب بتوضيح الأمر من طرف مندوبية السجون ومطالبتها بالكشف عن مآل القضية وأين وصل البحث فيها. هذا ولا يزال السجين ح.ج في حالة فرار ، حيث علمنا أن حالة استنفار غير مسبوقة لدى أجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي للبحث عنه.